4 سنوات سجنا نافذا لرئيس بلدية العنصر السابق بوهران

بعد تورطه في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم

امتثل، أمس، أمام غرفة التحقيقات لدى محكمة الجنح الابتدائية بحي جمال الدين بوهران 3 متهمين من ضمنهم رئيس المجلس الشعبي البلدي للعنصر السابق »ح.ع« بالإضافة إلى مقاول يدعى »أ. أ«، إثر ضلوعهم في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية. وقد التمس ممثل الحق العام في حقهم تدوين عقوبات تراوحت مابين 4 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات سجنا نافذا مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد والمقدرة ب 500 ألف دينار.
مجريات قضية الحال تعود إلى سنة ,2010 حيث فتحت السلطات الوصية تحقيقاتها المعمقة حول قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع تورط فيها رئيس بلدية العنصر بمشاركة موظف بالبلدية و مقاول تحصل من خلال صفقة برمجت من قبل البلدية وتم اختياره لانجاز مشروع يتعلق بإنشاء حوض ثاني لتصريف المياه القذرة التي كانت تصب بشاطئ الأندلس، ليتم الاتفاق على انجاز المشروع بمبلغ مالي يقدر ب 700 مليون.وبمجرد أن تسلم المقاول المشروع صرح بأنه يلزمه مبلغ مالي بنسبة 16 بالمائة ليقدر المشروع نهائيا بقيمة 933 مليون سنتيم،و للإشارة فان الولاية قدمت مليار سنتيم لانجاز المشروع، لهذا الأمر تم متابعة المتهمين الثلاث على أساس الجنحة المذكورة آنفا باعتبارها صرحا بمبلغ مالي ليغيرا بعد ذلك قيمة المشروع باعتباره تطلب أشغالا إضافية.وأثناء عملية استنطاق المتهمين أمام هيئة المحكمة حيث أنكر الجناة فعلتهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا مؤكدين بأن المبلغ الذي اتفق عليه أولا كان في الأرضية المتعلقة بانجاز الطريق العمومية ليتم تغييرها بعد ذلك إلى أرضية والتي هي على شكل هضبة لهذا الأمر تطلبت مبالغ مالية أكثر بعد أن كان من المفروض تهيئتها أولا، إلا أن وكيل الجمهورية التمس تدوين عقوبة تراوحت مابين 4 سنوات و 3 سنوات سجنا نافذا مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد و المقدرة ب500 ألف دينار جزائري، في انتظار النطق بالحكم إلى غاية 25 من شهر مارس المقبل.