الهاشمي جعبوب يؤكد: الانظمام إلى منطقة التبادل العربي الحر سيعزز صادراتنا خارج قطاع المحروقات

أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل العربي الحر سيعيد للميزان التجاري الجزائري العربي توازنه، خاصة وأن هذا الانضمام كان مطلبا للعديد من الدول العربية التي ترى في الاقتصاد الجزائري قوة تكاملية لا يمكن أن تبقى خارج المجموعة العربية التي تتميز بتنوع منتوجها وثراء إمكاناتها الاقتصادية والتجارية،
مشيرا إلى أن الهدف الأساسي المنتظر من قرار انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر يكمن في تشجيع حركة التصدير خارج قطاع المحروقات وكذا دعم علاقات الشراكة والاستثمار المنتج بين الجزائر ومختلف الدول العربية. وفي هذا الشأن طمأن الوزير الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين أبدوا تخوفا من تبعات انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، أن الجزائر ستكون عنصرا إيجابيا للاقتصاديات العربية وأن لا خوف على الاقتصاد الجزائري من ذلك. وبموازاة ذلك، كشف المتحدث عن رغبة وزارته في إنجاز مختبر لمراقبة المنتجات الاستهلاكية بكافة ولايات الجزائر البالغ عددها 48 ولاية وهذا تنفيذا للمخطط الخماسي 2009 2013 الذي سطرته الحكومة الجزائرية.وقد أعلن الوزير بأنه تم مؤخرا انطلاق أشغال إنجاز مختبر وطني ببلدية المعالمة بالجزائر العاصمة بغرض التكفل بمراقبة مختلف المنتوجات ولاسيما المستوردة من الخارج، موضحا أن جميع السلع المستوردة تخضع للمراقبة على الحدود من خلال 19 مفتشية بالتنسيق مع العديد من الهيئات الوطنية المتخصصة منها جهز الشرطة، الجمارك ووزارة الصحة. في سياق آخر، تحتضن الجزائر الصالون الجزائري الأول للصادرات في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 3 جوان المقبل، الهدف منه ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر أهمهما بذل المزيد من الجهود لتأهيل المؤسسات المصدرة، وكذا تشجيع الشراكة الأجنبية. وستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة ما يقارب 200 مؤسسة جزائرية مصدرة، إلى جانب هيئات تمارس نشاطات تتعلق بالتصدير، سيما الإدارة العامة للجمارك والمؤسسات المرفئية والمطارات ومتعاملي العبور والمؤسسات المالية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرفة الوطنية للفلاحة وجمعية أرباب الأعمال والمتعاملين الأجانب اللذين يقيمون علاقات شراكة مع المصدرين الجزائريين. تجدر الإشارة إلى أن حجم الصادرات خارج المحروقات قد بلغ خلال سنة 2008ما يقارب 9.1 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال سنة 2007.