أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن انضمام بلادنا إلى منطقة التبادل العربي الحر سيعيد توازن الميزان التجاري بين الجزائر ومختلف الأقطار العربية، لاسيما وأن هذا الانضمام كان مطلبا للعديد من الدول العربية التي ترى في الاقتصاد الجزائري قوة تكاملية لا يمكن أن تبقى خارج المجموعة العربية التي تتميز بتنوع منتوجها وثراء إمكاناتها الاقتصادية والتجارية. واعتبر المسؤول، أمس، في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية أن الهدف الأساسي المتوخى من قرار انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر يكمن في تشجيع حركة التصدير خارج قطاع المحروقات، وكذا دعم علاقات الشراكة والاستثمار المنتج مع مختلف الدول العربية. وجدد الوزير تطميناته لمختلف الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين الذين أبدوا تخوفا من تبعات انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، مضيفا أن هذه الخطوة تشكل إضافة إيجابية للاقتصاديات العربية وأن لا خوف على اقتصاد البلاد. وفي سياق أخر، كشف المتحدث عن رغبة الوزارة في إنجاز مختبر لمراقبة المنتجات الاستهلاكية بكافة ولايات الجزائر تنفيذا للمخطط الخماسي القادم ما بين 2009 2013 الذي سطرته الحكومة، حيث انطلقت الأشغال مؤخرا في إنجاز مختبر وطني ببلدية المعالمة غرب الجزائر العاصمة، قصد التكفل بمراقبة مختلف المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج. وتخضع جميع السلع المستوردة للمراقبة على الحدود من خلال 19 مفتشية بالتنسيق مع العديد من الهيآت الوطنية المتخصصة، منها المعهد الجزائري للتقييس والديوان الوطني للقياسية القانونية فضلا عن المصالح المختصة لدى جهاز الشرطة والجمارك ووزارة الصحة. ويذكر أن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف قد شرع في إنجاز حوالي 22 مخبرا بقيمة قدرها 5ر3 مليار دينار خلال هذه السنة توازيا مع إعادة تأهيل مخابر قائمة، قصد تزويد كل ولاية بمخبر للتحاليل خاص بها في آفاق سنة 2013 ضمن مختلف البرامج الوطنية: برنامج دعم التنمية الاقتصادية والبرامج التكميلية الخاصة بالهضاب العليا ومنطقة الجنوب.