رئيس اتحاد الفلاحين الأحرار يحمل المضاربين المسؤولية ويقترح:الدولة مطالبة بتسقيف أسعار المواد الفلاحية وإنشاء مجمع للأمن الغذائي

رفض فايد صالح، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار، وجود صلة بين ارتفاع أسعار المواد الفلاحية وخصوصا البطاطا والظرف السياسي الرهن الذي تعيشه الجزائر. وقال في اتصال هاتفي أمس، إنه لا علاقة للأسعار بالحملة الانتخابية ولا صلة لها بانخراط بعض الوزراء الذين لهم صلة بالإنتاج الفلاحي والرقابة على الأسواق في هذه الحملة، فبالحملة لها فرسانها وقطاعات المراقبة موجودة في الميدانب -يقول فايد صالح- ووفق رئيس اتحاد الفلاحين الأحرار،
فإن ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية في الأيام الأخيرة يعود إلى مجموعة عوامل، في مقدمتها نجاح الدولة في تطهير الأسواق الفوضوية التي كانت توفر خضر وفواكه بأسعار مناسبة للمواطنين وأضاف أن المضاربين وبعض التجار الاحتكاريين والذين خزّنوا بعض المواد مثل البطاطا استفادوا من هذا الوضع. وأضاف أن المضاربين والوسطاء يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار بدرجة أولى وخصوصا البطاطا، حيث يتداول عليها أربعة متعاملين -حسب قوله- قبل وصولها إلى المستهلك. وأضاف أن الدولة والمواطن خاسران في العملية، حيث يدفع الأخير تكلفة إضافية في حين تضطر الدولة إلى إنفاق أموال على الاستيراد لسد طلبات السوق. واقترح فايد صالح قيام الدولة بفرض سلطتها ومكافحة نشاط المضاربين بإنشاء مزيد من الأسواق وتخصيص مساحات للفلاحين لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين كما يحدث في دول أخرى لكسر الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار والوسطاء. واقترح فايد صالح أيضا تدخل الدولة عبر تشديد الرقابة وكذا تحديد سقف المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مع السهر على تطبيق هذا التسقيف المعمول به في بعض المواد الاستهلاكية الأخرى. ورأى رئيس اتحاد الفلاحين الأحرار ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في غرف التبريد وإنشاء غرف في كل الولايات حسب حاجة كل منطقة من المواد الفلاحية. وخلص فايد صالح إلى التذكير بأهمية قيام الدولة بإنشاء مجمع وطني لتحقيق الأمن الوطني وعدم تكرار حالات ندرة المواد الغذائية في السوق الوطنية.