نشر مجلس السلم والأمن الأفريقي على صفحته الرسمية البيان الختامي حول اجتماعه بشأن النزاع في الصحراء الغربية الذي عقد يوم 9 مارس الماضي. وفي مايلي النص الكامل للقرار: بيان الاجتماع رقم 984 لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المنعقد يوم 9 مارس 2021 بشأن متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق معتمد من طرف مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه المنعقد يوم 9 مارس 2021، في إطار متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق. فإن مجلس السلم والأمن: إذ يحيط علما بالكلمة الافتتاحية لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر مارس 2021؛ وكلمة رئيس الاتحاد الأفريقي، فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وفخامة الرئيس ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية الصحراوية؛ ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، سعادة موسى فقيه محمد، بالإضافة إلى العروض المقدمة من قبل مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص للصحراء الغربية، فخامة الرئيس الأسبق جواكيم البيرتو تشيصانو، ومفوض السلم والأمن، سعادة السفير اسماعيل شرقي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة هانا تيتي. وإذ يُذكر بمقرر القمة Assembly/AU/Dec.693(XXXI والفقرة 15 من مقرر القمة الاستثنائية ال14 ، المنعقدة يوم 6 ديسمبر 2020 حول "إسكات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية أفريقيا". يُذكر أيضا بمقرراته السابقة حول الوضع في الصحراء الغربية، لا سيما البيان PSC/AHG/COMM.4(DXLVII) المعتمد خلال اجتماعه رقم 547 المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات يوم 26 سبتمبر 2015، في نيويورك، والذي حثوا فيه مجلس الأمن الأممي لتحمل مسؤولياته بشكل كامل، وباتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل حل سريع للنزاع في الصحراء الغربية والتوصل إلى استجابة مناسبة للقضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للبلد، بالإضافة إلى البيان [PSC/PR/COMM(DCLVIII)] المعتمد خلال الاجتماع رقم 668 المنعقد يوم 20 مارس 2017. وإذ يسترشد بالمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي، وفي ميثاق الأممالمتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن أحكام البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن. وإذ يدرك الدور التاريخي لمنظمة الوحدة الأفريقيةالاتحاد الأفريقي كضامن لخطة التسوية للنزاع في الصحراء الغربية التي وقعها الطرفان عام 1991، والتي أدت إلى نشر بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) للإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية؛ وإذ يُذكر بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة بشأن دور الترتيبات الاقليمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويؤكد على ضرورة إقامة تعاون وشراكة أوثق بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة من أجل تعزيز والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا. وإذ يُشدد على ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بلعب دوره في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، والعمل على دعم الجهود التي تقودها الأممالمتحدة؛ وإذ يتصرف بموجب المادة 7 من بروتوكوله، فإن مجلس السلم والأمن، وطبقا لمقرري القمة رقمي 693 و 15 من مقررات القمة الاستثنائية الرابعة عشرة: 1 يسجل بانشغال عميق استئناف المواجهة العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1، ويسجل بانشغال أيضا الانعاكاسات المقلقة لهذا الصراع على الاستقرار الاقليمي وعلى القارة. 2 يعرب عن قلقه إزاء استمرار الجمود في العملية السياسية تحت رعاية الأممالمتحدة والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية؛ 3 يشدد على الحاجة الملحة لإعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل نهائي للنزاع بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما المادة 4 (ه) المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء، والمادة 4 (و) المتعلقة بحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد؛ 4 ويقرر: أ. أن تقوم ترويكا الاتحاد الأفريقي على وجه السرعة بتنشيط اتصالاتها مع المغرب والجمهورية الصحراوية بهدف التوصل إلى حل دائم للازمة؛ ب أن يضطلع مجلس السلم والأمن بمهمته بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وفقا للأحكام ذات الصلة من البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة، من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد. ج أن يطلب من المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، وخلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة، دون شروط مسبقة، وبما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن. د أن يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون، بالصحراء الغربية، على وجه السرعة، من أجل تمكين الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع طويل الأمد. ه أن يقوم مجلس السلم والامن بزيارة ميدانية بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع؛ 5 يعترف بالدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة؛ ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد ويدعو هذا المبعوث للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي وفقا لأحكام ميثاق الأممالمتحدة وإطار الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لتعزيز الشراكة في السلم والأمن. ويدعو كذلك الأمين العام للأمم المتحدة لأن يطلب من المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا؛ 6 يشجع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء الغربية أن يستأنف وعلى وجه السرعة اتصالاته مع طرفي النزاع، دعما للجهود التي تقودها الأممالمتحدة بهدف إيجاد حل دائم في الصحراء الغربية، ويطلب من جميع الأطراف المعنية التعاون بشكل كامل في هذا الصدد؛ كما يطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم الدعم اللازم للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء الغربية. 7 يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي إحالة هذا البيان إلى الدولتين العضويين، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من أجل اتخاذ إجراءاتهما الفورية، ويطلب أيضا من مفوضية الاتحاد الأفريقي إحالة هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى منسق الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الأممي لتعميمه كوثيقة عمل رسمية لمجلس الأمن الأممي؛ ويطلب كذلك من مجموعة أعضاء مجلس الأمن الأممي الأفارقة، وهم كينيا والنيجر وتونس، تسهيل التنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الأممي بشأن هذه القضية. 8 يقرر إبقاء هذه القضية قيد النظر."
