ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 21 أفريل 2021، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها وزراء المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة والتنمية الريفية. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمّهما الوزيران المكلّفان بالداخلية والتكوين المهني. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 331 المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، ولاسيما تلك المتعلقة بإصدار الرأي المطابق حول طلبات الإعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتجات التبغية الموجهة للتدخين و/أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الإعتمادات المسلّمة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس المال الوطني وأصحاب المشاريع المحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة {مؤسسة ناشئة} أو علامة {حاضنة}. يندرج مشروع هذا النص الذي يأتي تطبيقًا لأحكام المادتين 86 و 87 من قانون المالية لسنة 2021، في إطار التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، من أجل توفير أفضل الظروف لها لتطوير أنشطتها. من جهة أخرى،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إعادة تنظيم: (1) الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة؛ و(2) الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية؛ و(3)الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في علوم الصحة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12 20 المؤرخ في 09/01/2012، والواقعة بوهران، وتغيير تسميتها إلى الوكالة الموضاعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بعلوم الصحة والحياة. أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12 95 المؤرخ في 01/03/2012 ، والواقعة بقسنطينة وتغيير تسميتها إلى الوكالة الموضاعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم الاجتماعية والإنسانية. أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12 19 المؤرخ في 09/01/2012، والواقعة بالجزائر العاصمة، وتطبيق قانون أساسي موضاعاتي جديد عليها للبحث في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتثمين نتائجها. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصّصة للتكوين الفلاحي. يأتي مشروع هذا النص ليحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التابعة للدائرة الوزارية للفلاحة، لتمكينها من تلبية احتياجات القطاع من حيث التكوين وتحسين المستوى والإرشاد والدعم الاستشاري. وعلى صعيد أخر،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول الوقاية وتسيير الكوارث الكبرى التي جرت يومي 27 و28 مارس 2021، تحت شعار: مقاربة تشاركية ومدمجة "والتي توجّت أشغالها بالخروج ب 140 توصية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى الذي نظم يوم 08 أفريل 2021 حول ترقية التكوين عن طريق التمهين كأداة فعالة لتشغيل الشباب، والتي تندرج في إطار خطة العمل القطاعية والاستراتيجية الجديدة المعتمدة، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية وتسهيل الادماج المهني لحاملي الشهادات. وفيما يخص هذين العرضين الأخيرين، أشار الوزير الأول إلى أنه يجب تجسيد التوصيات المنبثقة عن هاتين الندوتين إلى تدابير عملية وفق جدول زمني يحدّد ترتيب تنفيذها، بما يسمح بتثمين نتائجها على المدى القصير والمتوسط ، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للأسس المؤسساتية لهذه التوصيات. وفي ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها في مجلس الوزراء الأخير حول ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، مشيرًا في هذا الصدّد إلى ضرورة وضع إطار للتفكير والتشاور والتنسيق من أجل تحديد إستراتيجية للتكفل بهذه الفئة من الأطفال، مع ضمان إشراك الحركة الجمعوية والشركاء المعنيين. وفي هذا الإطار، طلب الوزير الأول من وزير التربية الوطنية أن يرأس فوج عمل متعدد القطاعات ليتكفل بتنفيذ هذه التعليمة. ومن جهة أخرى، طلب الوزير الأول من وزير الصحة تدارك التأخر المسجّل في عملية تسليم اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد 19" التي تم طلبها، وذلك طبقا للإلتزامات التعاقدية للمورّدين.
