الأحزاب والمرشحون يواصلون حملتهم الانتخابية "المشاركة في التشريعيات هي الضامن لاستقرار البلد"

أجمعت الطبقة السياسية الجزائرية على ضرورة المشاركة القوية في التشريعيات القادمة، بهدف ضمان استقرار البلد وتقوية مؤسساته السياسية والاقتصادية، مشددين على أن المشاركة تأتي للوقوف في وجه الداعين لزعزعة الاستقرار ودعاة المراحل الانتقالية.

بن ڤرينة: المشاركة في الانتخابات تعني استقرار البلد
دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، مناضلي تشكيلته السياسية والمتعاطفين معها ومن خلالهم المواطنين، إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 12 جوان المقبل موعد الانتخابات التشريعية.
وأضاف بن ڤرينة في تجمع شعبي نشطه بولاية قسنطينة أن المشاركة القوية في التشريعيات القادمة يندرج ضمن توجه حزبه للحفاظ على الاستقرار في البلاد ومؤسساتها الدستورية.
ودعا رئيس حركة البناء الوطني كذلك إلى ضرورة المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية وتوحيدها التي اعتبرها "حصنا منيعا وركيزة لبناء دولة قوية"، مذكرا في هذا السياق بالأدوار المهمة التي قامت بها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والتضحيات التي قدمها رجالها والأثر البارز الذي تركته في تاريخ الأمة الجزائرية ومسارها التحرري.
وأبرز المسؤول الحزبي الأهمية التي تمثلها المدرسة الجزائرية الأصيلة مما يستوجب حسبه - الاعتناء بالمدرسين والأطقم التربوية بمختلف أسلاكها.
وقال في هذا السياق: "من واجب الدولة الإصغاء للعاملين في الحقل التربوي والتكفل بانشغالاتهم ومطالبهم المهنية والاجتماعية لكي ينالوا المكانة التي تليق بهم نظير ما يقومون به من أدوار استراتيجية في تكوين رأس المال البشري الذي يعد أهم مقومات التنمية وأساس أي مشروع للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي".
بن عائشة: إحداث التغيير يكون عبر الصندوق
أكد الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، أن تشكيلته السياسية تدعو للمشاركة بقوة في استحقاق 12 جوان المقبل واختيار قوائمها لأجل "إحداث التغيير المنشود".
وأكد المسؤول الحزبي أن "هذه الاستحقاقات هي السبيل الكفيل بتحقيق التغيير وما على الشباب إلا المشاركة وبقوة من أجل إنجاح هذا الموعد الهام في إطار استكمال مسار بناء مؤسسات الدولة من خلال اختيار نواب أكفاء للغرفة التشريعية".
وأضاف السيد بن عائشة في هذا السياق قائلا "طموحنا من خلال المشاركة في هذا الموعد الانتخابي هو زرع الأمل وسط الشباب لأجل أن يختاروا نواب أكفاء يضطلعون بمهامهم التشريعية كما نريد من هذا الموعد الانتخابي استرجاع الثقة المفقودة".
بن زيادي: التغيير عن طريق الصندوق
رافع رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، من أجل "التغيير عن طريق الصندوق". وأوضح بن زيادي أن الانتخابات تعد "السبيل الوحيد للتغيير السلمي والذي يتأتى عن طريق إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم".
ودعا رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة إلى المشاركة ب«قوة" في تشريعيات 12 يونيوالمقبل بغية "قطع الطريق أمام المزورين وكذا المفسدين والذين كان أكبر إنجازهم في هذه الأرض هو الفشل"، مشيرا إلى أن ذلك يعد "عقابا لهم"، "لكنه من الضروري اختيار الأصلح، لأننا في تشكيلتنا السياسية نؤمن أن الجزائر تبنى بسواعد جميع الجزائريين"، يضيف السيد بن زيادي، موضحا أن "البلاد حررها الجميع ويبنيها الجميع".
بعجي: المشاركة في الانتخابات لبناء المؤسسات
اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبوالفضل بعجي، أن اختيار حزبه لقوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان المقبل كان "موفقا". وأكد بعجي أن "الحزب اختار مترشحين حقيقيين، لم يأتوا بالمال أو بما يوصف ب«الشكارة"، مشيرا إلى أن "ما أتت به القاعدة تم احترامه لأول مرة، ولم يعرف مقر الحزب أي احتجاجات كما سلف وأن وقع في مواعيد انتخابية سابقة".
واعتبر بعجي أن "الأصوات التي تنادي بأن يوجه الحزب للمتحف هي أصوات تتقاطع مع مطالب فرنسا"، داعيا الحضور إلى "المشاركة بقوة، وتحقيق رهان نصرة الجبهة التي تتخذ من بيان أول نوفمبر مرجعا لها".
وبعد أن لفت إلى أن مترشحي الحزب هم "إطارات من أبناء المدرسة الجزائرية"، أكد الامين العام في كلمته أن "مشاركة جبهة التحرير الوطني في هذا الموعد الهام، هي لأجل بناء المؤسسات والمشاركة في استحقاق هو تحت إشراف سلطة وليست وزارة الداخلية".
عبد الرزاق مقري: التشريعيات فرصة لتقوية المؤسسة الاقتصادية
دعا رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، السيد عبد الرزاق مقري، إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية الخاصة (القطاع الخاص) لتكون رقما تنمويا مهما في خطط الانعاش الاقتصادي ما يسمح بخلق ثروة بديلة عن المحروقات.
وأكد مقري أن خيار تحسين مناخ الاستثمار والإعمال أصبح لا مفر منه نظرا للتحديات التي تواجه المنظومة الاقتصادية بالجزائر أمام المنحنى التنازلي لأسعار النفط.
وأشار المتحدث إلى أن وضع آليات تحفيزية لتشجيع الاستثمار لا يتأتى إلا من خلال اتخاذ قرارات سياسية وسيادية جريئة لإصلاح المنظومات ذات الصلة المباشرة بمناخ الاستثمار، لاسيما منظومتي الجمارك والضرائب اللتان افرزتا فساد مالي سمته الرشوة وتبييض الأموال نخر أسس الاقتصاد الوطني.
وقال مقري إن دراسات لخبراء استراتيجيين تشير إلى أن المناطق الزراعية الخصبة بالجنوب تسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي من مادة القمح، حيث يتراوح معدل الإنتاج في الهكتار الواحد من هذه المادة بين 70 و90 قنطار، متسائلا "أيعقل هذا ونحن نستورد 90 بالمائة من حاجياتنا من مادة القمح من فرنسا؟".