النيابة تلتمس خمس سنوات سجنا لصاحب شركة بناء

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، توقيع عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة ضد مقاول وصاحب شركة بناء بدعوى التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، وانتحال صفة الغير. فيما صرح المتهم أنه في إطار معاملات تجارية بينه وبين صاحب شركة أنتار أكتيف ترتبت على هذه الأخير ديون بلغت 750 مليون سنيتم. وعليه منحته الشركة شيكا مزورا صادرا باسم شركة أجيريا تحصل عليه سنة ,2006 ليتوجه إلى البنك لسحب ما قيمته مليار ومائتي سنتيم، مؤكدا أنه أودع الشيك في أكتوبر من سنة 2008
غير أنه لم يتمكن من قبض المبلغ لأن التحريات توصلت إلى أن الشيك كان مزورا وحاملا لهوية أخرى ليست هويته، وقال في تصريحاته إنه قام بوضع اسم آخر للتهرب من المشاكل التي يعاني منها مع مصالح الضرائب ومن أمر القبض الذي صدر في حقه.واعترف المتهم أنه كان يعتمد في معاملاته على وثائق مزورة كان قد اشتراها من سوق السكوار بمبالغ مختلفة.وعلى هذا الأساس قال دفاع المتهم إن موكله من خلال تصريحاته حاول إيصال بعض الأفكار للمحكمة، فهو تاجر ومقاول ويعتمد في نشاطه على معاملات تجارية مع مؤسسات وأشخاص، ولأنه كان بحاجة لسيولة منحته الشركة المذكورة شيكا على سبيل الضمان غير أنه أمره اكتشف وتم إيداعه الحبس. وأمام هذا طالب بتبرئة ساحة موكله من الجرم المنسوب إليه لتطالب النيابة بخمس سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة.