بوادر أزمة عاصفة بمركب أرسيلو النقابة تلجأ إلى خيار الإضراب الشامل

لم تتمكن مفتشية العمل بالحجار بولاية عنابة، أول أمس، من التخفيف من حدة التوتر والتشنج القائمة بين نقابة أرسيلور ميطال وإدارة المركب بعد تشبثت كل طرف بمواقفه في مفاوضات وصفت بالصعبة وانتهت إلى رفض الإدارة النقاط الإحدى عشرة التي طرحها الشريك الاجتماعي والمتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية ل7200 عامل. واستنادا إلى مصادر من المركب فإن مفتشي العمل المكلفين بالملف خضعا لضغوط شديدة من أجل عدم الحضور. وتساءلت عمن له مصلحة في الدفع بالأمور إلى عنق الزجاجة. وفي سياق آخر عمد مفتشا العمل إلى رفض إعطاء ممثلي النقابة نسخة من محضر الصلح في خطوة مخالفة للتشريع، وطالبا الطرفين باللجوء مجددا إلى الوساطة الداخلية، وهي الخطوة التي سبق أن تم تجاوزها.
مصدر نقابي وصف ما حدث بالمخيب للآمال، وأكد أن النقابة ستعمل على استدعاء مجموع العاملين إلى جمعية عامة للتصويت على خيار الإضراب . وكانت المفاوضات التي جمعت الجانبين، بداية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قد انتهت بدورها إلى طريق مسدود بعد أكثر من 8 ساعات من انطلاقها. وخلصت الجلسة إلى التوقيع على محضر عدم الاتفاق. واتهم إسماعيل قوادرية الأمين العام للنقابة، في اتصال هاتفي مع البلاد، إدارة برنارد بوسكي بالتصلب بعد رفضها النقاط الإحدى عشرة التي جاءت في لائحة المطالب والمتعلقة بجوانب المنح والأجور وبعض الملفات الخاصة بظروف العمل والتسيير عموما. و قد تحججت إدارة أرسيلور ميطال حسب المتحدث بالأزمة المالية العالمية التي لم ينج من آثارها المركب وانهيار سعر الحديد عموما في الأسواق العالمية، وطالبت بتأجيل المفاوضات ستة أشهر أخرى. وهي الحجج التي ترى النقابة أنها ضعيفةئ ولا تستند إلى دلائل خاصة أن المركب حقق في السنتين الأخيرتين أرباحا معتبرة، وهي الفترة التي كان فيها مفعول الهدنة الاجتماعية ساريا. وكانت نقابة أرسيلور ميطال عنابة، في 25 جانفي المنصرم، قد أمهلت إدارة المركب أسبوعا للرد على المطالب المهنية والاجتماعية التي تقدمت بها خلال جلسة المفاوضات التي جرت بين الطرفين، و دامت أكثر من 5 ساعات. بعد انتهاء الآجال القانونية للاتفاقية الجماعية المبرمجة بين الإدارة والنقابة في أوت 2007 بحضور سيدي السعيد زعيم المركزية النقابية أرضية المطالب الجديدة التي تقدمت بها النقابة ارتكزت على الزيادة في الأجور ووضع قانون أساسي لعمال المفحمة وإعادة النظر في مجمل المنح والعلاوات