مقدم في الدرك الوطني يرفع دعوى ضده :14سنة حبسا لشاب موقوف في 3 قضايا بسجن البليدة

قضت نهاية الأسبوع محكمة الشرافة ب 8 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الموقوف (ب.رفيق) بجرم الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، فيما برأت المتهم الثاني بالجنحة نفسها (ع.مقران) بعد التماس وكيل الجمهورية ضد كل واحد منهما 7 سنوات حبسا نافذا.
المتهم الأول (ب.رفيق) الذي حركّت 30قضايا في آن واحد، الأولى متعلقة بانتحال صفة الغير، أدانته هيئة المحكمة بسنة حبسا نافذا، والثانية متابع فيها بجنحة السرقة بعد تأسيس مقدم الدرك الوطني طرفا مدنيا فيها. زيادة على القضية الثالثة الموقوف فيها بجرم المخدرات، وأرجأت محكمة الشرافة محاكمته التي كانت مقررة الأسبوع الماضي لعدم امتثاله أمام الهيئة القضائية ذاتها باعتباره محبوسا حاليا بالمؤسسة العقابية بالبليدة بعد إدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا بتهمة السرقة.
على خلفية الشكوى التي أودعها ضده مقدم في قيادة الدرك الوطني بعد ضبطه متلبسا بمسكنه.
وإثر توجه مصالح الدرك الوطني مباشرة إلى منزل المتهم الكائن بعين البنيان لتفتيشه، لاذ هذا الأخير بالفرار بمجرد رأيته رجال الدرك.
وألقى يوم الوقائع حقيبة كانت تحوي 4 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ 600مليون سنتيم.
وقد أنكر المتهم خلال مثوله أول أمس أمام هيئة محكمة الشرافة الجرم المنسوب إليه وأقر بأن لا علاقة له بالمخدرات وأنه هرب من رجال الشرطة ظنا منه أنه سيحال على الثكنة العسكرية بالقوة بعد امتناعه عن أداء الخدمة الوطنية.
وهو ما ذهب إليه دفاعه في معرض مرافعته وأعرب بهذا الخصوص عن أنه سيناريو حلقة مصالح الدرك الوطني ضد المتهم بعد تحريك مقدم الدرك الوطني دعوى ضده بتهمة سرقة منزله.
وتساءل المحامي كيف استطاع المتهم الهروب من قبضة الدرك، في الوقت الذي كان فيه منزله محاصرا؟