الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين يعلن عن دخوله في إضراب

قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية أمس الخميس الدخول في إضراب عن العمل، خلال استئنافا الدورة ال 27 للمجلس الوطني الذي احتضنت ثانوية بن تفتيفة محمد بولاية البليدة يومي 12 و 13 أفريل الجاري، وفي بيان صادر عن الاتحاد رقم11/2011 تلقت سطيف نت نسخة منه دق فيها ناقوس الخطر على قطاع التربية الذي بات يعيش غليانا وحراكا اجتماعيين، وقد أورد ذات البيان أنه وفي ظل صدور العديد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات أخذت حظها الأوفر مما يبين الهوة الكبيرة في التعامل مع قطاع التربية الذي يبقى يراوح مكان رغم أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية يقره قطاعا استراتيجيا ذو أهمية و أولوية، ليرفع الاتحاد مجوعة من المطالب تأتي في مقدمتها إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ( التصنيف ، فتح آفاق الترقية ، المناصب العليا ،...)، مراجعة ملف النظام التعويضي بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة والتي لاتقل قيمتها عن 50 % من الأجر الأساسي التي أسقطتها اللجنة المختصة، كما طالب المجلس السلطات بضرورة التعجيل في إصدار قرار بديل للخدمات الاجتماعية يعتمد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات يضمن التسيير الشفاف، وحق النقابات في اقتراح المشاريع والإطلاع، وتمكينها من الحق في تحريك آليات الرقابة العمومية المختصة، إضاف إلى إعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع، دمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربي، إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي، إعادة النظر في تصنيف المساعدين التربويين والمخبريين وفتح آفاق الترقية لهم، إستدراك موظفي المصالح الاقتصادية بمنحتين تعوضهما إجحاف النظام التعويضي، إضافة إلى إعادة النظر في الظريبة على الدخل IRG.. وقد هدد الاتحاد في ذات البيان وفي حال عدم الاستجابة للمطالب بالدخول في إضراب وطني شامل تعقبه اعتصامات وطنية ومحلية وبالتنسيق مع نقابات القطاع الفاعلة ، على أويفوض المكتب الوطني في تحديد تاريخها وكيفياتها لاحقا مع الشركاء في النضال النقابي، وقد حمل اتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ختام البيان الأسرة التربوية المسؤولية الكاملة في الدفاع عن مطالبها المشروعة، كما دعى جميع فئاتها و أسلاكها إلى التحلي بروح المسؤولية والتوحد والتجند لإنجاح الحركة الاحتجاجية وفي إطار قوانين الجمهورية من أجل تحقيق مطالبها .