عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة لعهدة أخرى

فيما يبقى التمثيل النسوي بالمجلس معينا وليس منتخبا

أكد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، على ضرورة تمكين المجلس من أداء دوره كاملا في إطار ما يكرسه الدستور وقوانين الجمهورية.
، مساء أمس، بمجلس الأمة تثبيت قائمة الأعضاء المنتخبين والمعينين، وتنصيب عبد القادر بن صالح لعهدة أخرى على رأس مجلس الأمة، وأكد الرجل الثاني في الدولة على ضرورة تمكين المجلس من أداء دوره كاملا في إطار ما يكرسه الدستور وقوانين الجمهورية، ليذكر بأهمية الهيئة التي عين فيها النواب على حد سواء من المنتخبين أو المعينين. كما ذكر في ذات المناسبة، بأن الغاية التي يعملون لأجلها خلال هذه العهدة، تأتي لإنجاح المسيرة المؤسساتية التي اختارتها البلاد من أجل صناعة تشريع جيد ورصين للجزائر، ليساهم في حل المعضلات التي تواجه المجتمع يضيف والمساهمة في معالجة المعضلات التي تواجه المجتمع وتدعم التوجه العام الرامي إلى تقوية مكانة دولة الحق والقانون، وقد ضمت قائمة الثلث الرئاسي ثمانية أسماء جديدة قراب زهرة، قصري رفيقة، شاشوة لويزة، ملاح عمار، قزان عفان جيلالي، رمضان عمر، مالكي عبد القادر، العسكري محمد الطيب. أما الذين أعاد فيهم رئيس الجمهورية الثقة، فهم ثمانية زبيري طاهر، بوحارة عبد الرزاق، شلوفي مصطفى، عقبي عبد الغني، بن عروس زهية، العايب الحاج، حواد مويسة محمد مدنين الواد محمد، لتعزز القائمة الجديدة حظ التمثيل النسوي في المجالس النيابية من خلال ثلاثة أسماء جديدة عينها رئيس الجمهورية، لتظهر انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة أن "ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية"، هي مجرد شعار ترفعه الأحزاب السياسية في مختلف المناسبات الوطنية، وسرعان ما تخفيه باقتراب المواعيد الانتخابية، لتفسح المجال للأنانية السياسية والطموح غير المحدود لرجال السياسة الذين يؤكدون أنهم مستعدون للسطو على جميع الحقوق من أجل المصالح الشخصية، فهي بمثابة صفعة قوية تلقتها الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بمناسبة أول امتحان للوقوف على مدى تجسيد ما جاء به الدستور الذي عدّله البرلمان بداية السنة الماضية، عندما قرر تمديد العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية وتجريم المساس بالرموز الوطنية والتاريخية، وأقر ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية. وبطبيعة الحال، تلقت هذه الحقوق السياسية أول انهزام بمناسبة انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة، حيث وجدت المرأة السياسية الجزائرية نفسها خارج سباق هذا المعترك السياسي، الذي أكدت الأحزاب السياسية بتصرفاتها التي أقصت العنصر النسوي من هذا السباق، أن "ما تتحدث عنه من اهتمام وتكفل بالمرأة سياسيا، لا يعدو أن يكون سوى خطاب تسوقه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لتاريخ 8 مارس".