حزب العمال : مشروع قانون الانتخابات يتناقض مع توجيهات بوتفليقة

انتقد المكتب السياسي لحزب العمال، الأحكام التي تتضمنها مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، خاصة القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، مستغربة عدم إدراج تولي قاض رئاسة اللجنة الانتخابية البلدية، واستبداله في النص المعروض على المجلس برئيس يعينه الوالي، رافضا الإبقاء على أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات القديم، مقترحا تشكيل لجنة انتخابية وحيدة، يترأسها قاض على كل المستويات·
كما رفض حزب العمال تأسيس سلطة ضبط تسحب الاعتماد من وسائل الإعلام والإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين·
واعتبر حزب العمال، وجود فوارق بين توجيهات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، وبين الأحكام التي تتضمنها مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس الشعبي الوطني ”نية مبيتة للحفاظ على النظام الانتخابي القديم”، وأن مشروع قانون الانتخابات أغفل إدراج أحكام هامة، رغم الإعلان عنه في بيان مجلس الوزراء، والمتعلق بتولي قاض رئاسة اللجنة الانتخابية البلدية، واستبداله في النص المعروض على المجلس برئيس معين من طرف الوالي·
كما انتقد المكتب السياسي في بيان له الإبقاء على كافة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات القديم، خاصة المادة ,163 التي وصفها بأنها ”تمكن الإدارة من بسط يدها على كل مراحل العملية الانتخابية، وتسهيل التزوير وغيرها من التلاعبات”· وأعلن حزب العمال عن عدم موافقته تخويل الإدارة تنظيم مهمة العملية الانتخابية، منح الولاة سلطة تعيين رؤساء مراكز الاقتراع ”المادة ,”31 أعضاء مكاتب الاقتراع ”المادة ,”40 وأعضاء اللجنة الانتخابية البلدية ”المادة .”152
واعتبر حزب العمال أن مضاعفة عدد اللجان الانتخابية ليس ضمانا للشفافية، معتبرة هذا الإجراء ”مصدرا إضافيا لبث الغموض مما قد يفسح المجال إلى كل أنواع التلاعبات”، مقترحا تشكيل لجنة انتخابية وحيدة تتكون من ممثلي الأحزاب والقوائم المشاركة في الانتخابات، يترأسها قاض على كل المستويات الوطنية والولائية والبلدية، مطالبا بالتراجع عن فرض شرط الترشح للانتخابات النيابية إلا على المقيمين في إقليم الولاية، معتبرا ذلك تراجعا في المجال الديمقراطي، ومتناقضا مع أحكام الدستور التي تنص على الطابع الوطني للعهدة الانتخابية·
كما أعرب المكتب السياسي عن عدم موافقتهم على القانون الذي يفرض المحاصصة، مشيرا إلى أنها لا تضمن المساواة في الحقوق، وعلى التوجه المنافي للحرية الذي يتضمنه مشروع قانون الإعلام من خلال تأسيس سلطة ضبط، تتمتع بسلطة سحب الاعتماد من وسائل الإعلام، معترضا الإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين بسبب مقالاتهم أو تصريحاتهم ·