وجهت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال انتقادات حادة لبعض الأحكام الواردة في مشروع قانون الانتخابات، مسجلة تناقضا صارخا بين ما تم الإعلان عنه في مجلس الوزراء وما يتضمنه النص في بعض مواده، كما جدّد الحزب رفضه لنظام المحاصصة في مشروع قانون تمثيل المرأة، في حين حذّر البيان من مغبة تجاهل دعوات التظاهر في الجزائر على الفيسبوك. ظت أمانة المكتب السياسي، أعلى هيئة قيادية في حزب العمال، خلال اجتماعها أول أمس، لدراسة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس الشعبي الوطني، أن هناك اختلالا واضحا بين ما جاء في مجلس الوزراء وما تضمنته بعض النصوص، منها مشروع قانون الانتخابات، حيث أضيفت بعض الأحكام التي قوّضت النص، ومن ذلك يقول حزب العمال أن محرري النص أغفلوا بندا هاما تطرق إليه مجلس الوزراء ويقضي بتولي قاض الإشراف على اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات، في حين يتحدث النص المطروح للنقاش على رئيس يعيّنه الوالي، وهنا تتساءل الأمانة العامة لحزب العمال عن الدوافع »المبيتة« من وراء هذا التحريف ومنح الإدارة فرصة الهيمنة على مجريات العملية الانتخابية. كما عبر الحزب عن رفضه لما وصفته إرادة محرري النص من تكريس السلطة المطلقة للوالي في تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضاء مكاتب الاقتراع واللجنة الانتخابية البلدية، من جهة أخرى ترى أمانة المكتب السياسي أن مضاعفة اللجان الانتخابية لايخدم مبدأ الشفافية. وفي هذا الإطار يقترح الحزب تشكيل لجنة انتخابية وحيدة تتكون من ممثلي الأحزاب والقوائم يترأسها قاض على كل المستويات. وبخصوص مشروع قانون توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، أعرب حزب العمال عن رفضه لمبدأ المحاصصة التي أقرها المشروع. وفي الشأن العام، حذر حزب العمال من مغبة تجاهل الدعوات المتنامية على الفايسبوك والرامية إلى الخروج في مظاهرات عارمة في الجزائر يوم 17 سبتمبر سيما وإنها- الدعوات- تأخذ مقاربتها مما يحدث في ليبيا.
