تكليف الحكومة بالتعجيل بقوانين الإعلام، الإشهار، سبر الآراء ولجنة للسمعي بصري

رفع التجريم عن لعمل الصحفي و سلطة ضبط لقطاع الإعلام

كلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية.
* وأوضح رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين، أن ترقية الإصلاحات المتعلقة بالإعلام تتضمن "فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع
* القانون العضوي المتعلق بالإعلام" .
* وأضاف أنه "فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا، فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الإعلامي الوطني للارتقاء به الى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات". .
* كما أعلن رئيس الدولة بالمناسبة أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام توكل لها مهمة "اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة" .
* من جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد تكون مهمتها "السهر على مراعاة
* ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية
* السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات" .
* وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية.