الدرك يوقف المعتدين على شخص بوهران

خلال الأيام الماضية، بينما كان الضحية (ش ب)، 53 سنة، يقود سيارته قادما من منزله متجها نحو وسط مدينة عين الترك سالكا الطريق الولائي رقم ,84 كانت العصابة المتكونة من ثلاثة اشخاص يترصدونه، فجأة قاموا بمحاصرته بسيارة نوع رونو كليو ونزل منها شخصان ليتم الاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء (خنجر) وسلبوا منه سيارته وهاتفه النقال·

وتقدم الضحية إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك لتقديم شكوى، حيث تمكن الدركيون المحققون بواسطة التحريات من تعريف الهاتف النقال الخاص بالضحية الذي كان محل السرقة، حيث اتضح أن مستعمل هذا الهاتف النقال المسروق متواجد بمدينة غليزان، واستنادا لهذه المعلومة قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك، بإيقاف المسمى (ن· و)، 26 سنة من ولاية غليزان، والذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، على إثرها قام المحققون بكشف المكالمات الهاتفية والتي تبين أن المعني كان متواجدا بمكان وقوع الجريمة وبعد مواجهته بالحقائق والأدلة اعترف أنه كان رفقة كل من المدعوين (ق· ع) 26 سنة القاطن بغليزان و(ب ك) 22 سنة القاطن بعين الترك على متن سيارة نوع رونو كليو، التي استأجرها المدعو (ق ع) من وكالة كراء السيارات بولاية وهران، حيث قاموا بإعداد خطة لسرقة الضحية، واستغلاًلا للتصريحات تم على الفور إلقاء القبض على المدعو (ق· ع)، وعند التحقيق معه أنكر عملية سرقة السيارة، لكنه صديق للمسمى ( ل· م) والذي اعترف أنه شارك فعلا في عملية سرقة السيارة التي سلمها للمدعو (ح· و) بمدينة وهران، بعد السرقة رافقه إلى بلدية سيدي البشير بوهران بمستودع طلاء السيارات خاص بالمدعو (ي· ص) 29 سنة وأخيه المدعو (ي· ر)، 34 سنة اللذين استلما السيارة محل السرقة مقابل مبلغ 16 مليون سنتيم·

وتم استدعاء الضحية إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك وبعد مشاهدته للأشخاص الموقوفين تعرف على كل من المسمى (ل· م) الذي قام بالاعتداء عليه بالضرب والمسمى (ق· ع) الذي استولى على السيارة وقام بسياقتها· أما الشخص الثالث (ق· ب) الذي كان رفقتهم تولى سياقة السيارة نوع رونو كليو المستعملة في ارتكاب الجريمة متجهين مباشرة نحو مدينة وهران·

أول أمس، تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وإخفاء الأشياء المسروقة، الذين أودع منهم ثلاثة (03) أشخاص المؤسسة العقابية لإعادة التربية والتأهيل وأمر بوضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية·