في ظل انسداد قنوات الحوار مع الإدارة :احتجاج عمال سوناطرو يدخل أسبوعه الرابع

دخلت موجة الاضرابات التي شنها عمال الشركة الوطنية لإنجاز المشاريع الكبرى، سوناطرو، أسبوعها الرابع، والتي حملت جملة من الانشغالات، على رأسها البطالة المقنعة جراء انعدام المشاريع والشلل الذي طال العديد من وحدات الإنجاز البالغ عددها 11 وحدة موزعة عبر التراب الوطني.
وأعرب المحتجون على وضع الشركة، والذين يقدر عددهم إجمالا بحوالي 2000 عامل، عن تخوفهم من الجمود الذي مس المؤسسة لأزيد من ثلاث سنوات، متسائلين عن المصير المجهول الذي سيصنع منهم بطالي الغد، خصوصا بعد التزام الجهات المسؤولة الصمت الذي أطال من مدة معاناتهم وتخبطهم في ظروف مليئة بالضغوطات والتوترات.
وصعّد المضربون لغة احتجاجهم، قصد التحرر من قيود التعسف الإداري الذي أخّر عملية صرف رواتبهم طيلة ستة أشهر، ليتم تسديد قيمة ثلاثة أشهر فقط وذلك تزامنا مع فترة الانتخابات الرئاسية المنصرمة وعودة دار لقمان إلى حالها. واعتبر العمال موقف الجهات المسؤولة التي التزمت الهامش، قد زاد من حدة قلقهم وتوترهم، مهددين بتمديد فترة الإضراب إلى غاية حصولهم على رد يحفظ لهم كامل حقوقهم التي صارت عرضة للانتهاك والخرق من الإدارة.
في سياق مغاير، كشف ضحايا الشركة، عن إجراءات التحويل غير الشرعية، التي يتعرضون لها، والتي تلزمهم التوجه إلى العديد من ولايات الوطن، على غرار إليزي وبشار، في حالة تقديمهم لشكوى تكشف عن الوضع المزري الذي آلت إليه وضعيتهم المهنية، وهو ما وصفوه بالإجراء المقيد لحرية العمال والمعيق لتحقيق مطالبهم، مطالبين في ذات الوقت، السلطات الوصية بضرورة التدخل لتسوية الأمور بطريقة تكفل للمتضررين كامل حقوقهم والتوصل إلى صياغة حل نهائي للمشهد الذي تحول إلى كابوس، صار يهدد العمال بفقدان مناصب عملهم وإحالتهم على عالم البطالة.
الجدير بالذكر أن الفرع النقابي لمؤسسة سوناطرو، قد رفع في وقت سابق، طلب تسوية الوضع لكل من الأمانة العامة، اتحاد العمال الجزائريين، شركة المساهمة ووزارة الأشغال العمومية، لإيجاد أرضية ملائمة لحل الوضع الكارثي، الذي يعتبر العامل أول ضحية فيه.