محمد الطاهر شعلال: فتح المجال أمام الشباب للاستثمار في النقل، التبريد والعتاد ال

قال الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب محمد الطاهر شعلال، إن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرّرت رفع قرار تجميد منح القروض لتمويل إنشاء مشاريع بعض أنشطة التشغيل في إطار ال» أونساج«. ويتعلق الأمر بالنقل العمومي وحفظ وتبريد المواد، وكراء العتاد الزراعي والصناعات التقليدية.
أكد الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب محمد الطاهر شعلال، الذي حل أمس ضيفا على الحصة الإذاعية »ضيف التحرير« للقناة الثالثة، أن الوزارة الوصية أمرت برفع الحواجز أمام الشباب الراغب في الاستثمار في مختلف النشاطات والمجلات التي تستهويه، شريطه إقناع لجنة التصديق على المشاريع التي يقترحها، وذلك من خلال إقرار رفع التجميد الذي مس بعض النشاطات من قبل على غرار النقل العمومي وحفظ وتبريد المواد المختلفة، وكذا الصناعات التقليدية والحرفية.
وحول القرار، الذي قال أمين عام »أونساج« أنه كان إجراء إداريا، أوضح شعلال أن الوكالة تعمل على مرافقة الشباب وتوجيههم نحو إنشاء المشاريع الفعّالة، من أجل مساعدته على إقناع لجنة التصديق للحصول موافقتها على المشروع، ومن ثمة يتم منحه القرض البنكي لتمويل المشروع، مضيفا أنه من المستحيل أن يرفض المشروع من قبل البنك في حال حصوله على تصديق اللجنة، ليذكر بما حققته الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب منذ إنشائها سنة 1997، بعد أن ساهمت في خلق 140 ألف مؤسسة صغيرة، 20 بالمائة منها آلت إلى الإفلاس، فيما استمرت 80 بالمائة الباقية في العمل، مشيرا إلى أن صندوق الضمان كان قد عالج حوالي 4 آلاف مشروع، وأن الوكالة ترافق كل المؤسسات التي تعاني الصعوبات والمشاكل حاليا، والتي يتعلق غالبها بالتسيير والمحيط الاقتصادي الوطني.
وفي سياق متصل، قال شعلال إن الرقم الإجمالي الذي تم استثماره في إطار »أونساج« بلغ 22.7 مليار دينار، حيث منحت الوكالة ما قيمته 15 مليار دينار، فيما قدمت البنوك قروض بقيمة 4.7 مليار دينار، إلى جانب 7 مليار دينار المستثمرة من قبل المتعاملين الشباب، بعد أن كان لم يتجاوز 3 مليار دينار، موضحا أن الحصة الشخصية للمتعامل أصبحت تمثل حاليا 5 بالمائة من قيمة الاستثمار، بدل 25 بالمائة في عام 2008.
وعلى ضوء كل هذا، كشف شعلال عن أن مختلف المؤسسات التي خلقت في إطار الوكالة خلال العشرية الماضية، قد أصبحت الآن مؤسسات متوسطة تنشط في مجالات البناء والأشغال العمومية وهي تحقق أرقام أعمال جيدة، كما أوضح أن عدد المؤسسات التي تم خلقها تضاعف خلال سنتين، ليصل إلى 22 ألف مؤسسة في 2010 بعد أن كان لم يتجاوز 10 آلاف في 2008، مما سمح بخلق 400 ألف منصب شغل، في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وذلك تطبيقا لقرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي القاضي بإلزام الوكالة بالعمل على تحسين شبكتها، من خلال التواجد الجواري عبر الدوائر الوطنية.