التماس 4 سنوات سجنا نافذا ضد مدير الوكالة العقارية السابق لبوثلجة

فيما تأجل النطق بالحكم إلى الأربعاء القادم

التمست نهاية الأسبوع في ساعة متأخرة من الليل محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة تأييدا للحكم الصادر عن محكمة الطارف الابتدائية في قضية الوكالات العقارية والقاضي بإدانة مدير الوكالة العقارية السابق لبلدية بوثلجة (ج ب) والمرقي العقاري بأربع سنوات سجنا نافدا ورئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق (ع ب) بسنة سجنا نافدا مع تبرئة ذمة بقية المتهمين وعددهم خمسة عن التهم المنسوبة إليهم وكان دفاع المتهمين المكون من عشرين محاميا أثناء سير المحاكمة قد قدم بعض الأدلة التي تقف إلى جانب موكليهم للتخفيف من الحكم الصادر عن محكمة الطارف سالفا إلا أن قاضي الجلسة التمس تأييد الحكم السابق نظرا لتطابق جميع الأدلة مع التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ مع أخذ فوائد غير مستحقة والتواطؤ والتسبب بالإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية وتوجيهها للاستعمال غير الشرعي. يذكر أن هذه الاتهامات قد فجرت في وقت سابق فضائح من العيار الثقيل في تسيير الوكالات العقارية بالطارف التي لا تزال قيد التحقيقات المعمقة، علما أنها صنفت في خانة الفساد المالي والإداري وتسببت في تبذير أموال عمومية تجاوزت قيمتها 17 مليار سنتيم.