الشلف:ملف الرؤساء السابقين للمندوبيات التنفيذية للبلدية أمام التحقيق

ينتظر أن تفتح محكمة عين الدفلى التابعة لمجلس قضاء الشلف، بداية من 19 ماي الجاري، ملف الرؤساء السابقين للمندوبية التنفيذية لبلدية الشلف خلال الفترة الممتدة بين 1993 إلى غاية 1998، بعد أن استكملت مصالح أمن ولاية الشلف تحقيقاتها مع هؤلاء المسؤولين السابقين الذين تولوا مهام تسيير أكبر بلدية في تراب الولاية في ظروف صعبة تميزت بتردي الوضع الأمني وبروز المسحة الإدارية في غالب المداولات التي طبعت فترات تسيير هؤلاء المسؤولين.
وجاء استدعاء من تولوا تسيير بلدية الشلف في سنوات العنف الإرهابي، على خلفية إحالة لجنة المحاسبة المركزية تحقيقاتها في بلدية الشلف، مست على ما يبدو مجمل قضايا التسيير، على غرار عتاد الحظيرة البلدية وتعاملات هؤلاء الرؤساء السابقين مع مقاولين، وتسليط ذات اللجنة المركزية النظر على مقاييس إبرام الصفقات العمومية، علما أن لجنة المحاسبة المركزية التي تحقق في عهدات المنتخبين السابقين على مدار كل 5 سنوات، ارتأت العمل على محور التسيير أكثر من جانب آخر، في الوقت الذي كانت فيه الدولة تعمل على تعيين مثل هؤلاء المسؤولين لإنهاء حالة الشغور التي طبعت بلديات الوطن طيلة عشرية كاملة.
في أعقاب امتناع إداريين وإطارات عن تولي هذه المهام مخافة أن تستهدفهم الجماعات المسلحة آنذاك، إذ تبقى الذاكرة الجمعية شاهدة على اغتيال رئيس مندوبية الصبحة ونائبه الأول غلامي محمد وعرباش محمد.
في السياق ذاته، علم أن تحقيقات لجنة المحاسبة تمحورت حول مداولات تم إبرامها دون خضوع هؤلاء المسؤولين لاستشارات مع تعاملاتهم مع مقاولين وممونين دون حاجتهم إلى الاستعانة بجهات وصية، على اعتبار أن مختلف المشاريع كانت تخضع لبرامج استعجالية لإعادة ما خربته الجماعات الإرهابية.
كما انحصر التحقيق المركزي في مصاريف كانت تنفق بأوامر إدارية، على غرار ما تم إنفاقه على ذكرى تدشين المقر الجديد لبلدية الشلف.
وحسب تقديرات بعض العارفين بشؤون تسيير المندوبيات، فإن الفترة ذاتها كانت فيها الجزائر مهددة بضياع منطق وجودها بسبب تكالب الجماعات الإرهابية على مؤسسات الدولة بفعل أعمال الحرق والتحطيم.
حيث كان هؤلاء الرؤساء السابقون للمندوبيات يسيرون بلدياتهم بأوامر إدارية وحتى أمنية، مما يؤكد حسبهم بروز الجانب الإداري في تحقيق لجنة المحاسبة المركزية أكثر من أي جانب آخر.
مع العلم أنهم سيتم الاستماع إليهم في أولى التحقيقات القضائية بداية من 19ماي الجاري. يذكر أن لجنة المحاسبة المركزية بصدد إحالة تحقيقات أخرى على الجهات القضائية تمس عهدات المجالس المنتخبة لهذه العشرية.