توبع بعد تثبيت الزواج بالتصريح الكاذب وشهادة الزور:موظف بالسلك الأمني يعترف بزواجه العرفي من شابة بتيزي وزو

تراجع أمس موظف بالسلك الأمني المتهم (ب.ل) خلال جلسة محاكمته بحسن داي عن كافة التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق بشأن إنكاره للزواج العرفي الذي جمعه بالضحية (ز.ت) من ولاية تيزي وزو والتي لم تتمكن من إثبات زواجها العرفي إلا بعد مضي 7 سنوات على ذلك.
الأمر الذي جعل زوجها الذي رفض الإقرار بذلك سابقا محل متابعة بتهمة التصريح الكاذب، وشهادة الزور خاصة مع أدائه اليمين خلال التحقيق طرح القضية شد الأنظار خاصة أن المتهم وهو موظف في السلك الأمني رفض منذ 7 سنوات على قرانه بالضحية الاعتراف بالزواج العرفي الذي جرى بتاريخ 02 جويلية 2000.
لتجد زوجته بعد 3 أشهر من زواجها مطرودة دون عقد زواج بعد رفض المتهم إثباته وحتى الاعتراف به، عبر كافة مراحل التحقيق وسط سعي الضحية واستنادا إلى شهادة الشهود عبر القضاء إثبات ذلك وتثبيت الزواج بالمصلحة المدنية لبلدية القبة.
إذ أكدت أنها واجهت عدة عراقيل أمام إنكار طليقها للعلاقة الزوجية واعتبرها أجنبية عنه، إلى غاية 22 جانفي 2007 بعدما قضت محكمة حسين داي بتثبيت الزواج وتم استخراج نسخة تنفيذية لعقد الزواج، الأمر الذي جعلها تطالبه بالرجوع بعد رفع الدعوى وهو ما جعله يتراجع عن تصريحاته ويقر في مقاله في 24 سبتمبر 2007 بقرانه مع الضحية مما جعله محل اتهام على أساس التصريح الكاذب وشهادة الزور، خاصة أنه أدى اليمين وهو ما يؤكد خطورة الواقعة التي مست بقدسية العدالة وعلى هذا التمس في حقه وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا.