انقسامات حادة بين النواب حول مشروع قانون المالية

بعضهم اعتبره يصب في خدمة مصالح الباترونا
واصل نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس خلال اليوم الثالث من المناقشات، حملة الانتقادات الموجهة للمشروع قانون المالية لسنة 2011 بمقابل تعطل جل المشاريع المقررة من طرف الحكومة في مختلف المجالات التنموية في إطار حملة الدفاع عن البرامج المحلية·
وأكد سعيد لخضاري عن حزب جبهة التحرير الوطني أن التدابير المقررة ضمن مشروع قانون المالية تحمي مصالح الباترونا، في إشارة إلى الإجراءات الهادفة إلى تخفيض الرسوم والأعباء الجبائية إلى النصف في خطوة للتقليص من ظاهرة التهرب الجبائي·
ودعا النائب عن حركة النهضة محمد حديبي إلى تقديم الحكومة استقالتها على اعتبار أنها أثبتت فشلها في تحقيق آمال المواطنين، وقال إن التوجه إلى سياسة ”الترقيع والمسكنات” من خلال انتهاج أسلوب التنفيس عن شرائح اجتماعية معينة بحل ظرفي لا ينهي أصل الإشكال· وذهب الى أبعد من ذلك ليحمل الحكومة مسؤولية ما عبر عنه بالفساد السياسي، انطلاقا من أن الوزراء أضحوا يسيرون ملفات الأزمات وليس المشاريع التنموية·
وفتح المتحدث النار على التحالف الرئاسي فاتهمه بمسؤوليته عمّا وصفه بالرداءة على المستوى السياسي· وانتقد حديبي انتهاج السلطات العمومية سياسة عدم معاقبة المسؤولين المتسببين في تردي الأوضاع، مشيرا الى أزمة السكن وما خلفته مشاريع وكالة ”عدل” دون أن تتعرض الأطراف المسؤولة لمتابعات·
وذهب النائب بن حليمة عن الأرندي إلى الاتجاه نفسه فأشار إلى عدم وصول اقتراحات النواب إلى أعضاء الحكومة مما يستدعي حسبه إيجاد نظام جديد لتقديمها· وأشار بالمقابل إلى وجود تضارب بين الأرقام المقدمة من طرف الوزرات وتلك المتحصل عليها ميدانيا، وقال إن أزمة أدوية التخدير متواصلة في المستشفيات على الرغم من التطمينات المقدمة من طرف الوزارة الوصية·
من جهته دعا النائب رمضان تاعزيبت الذي ألقى تدخلا باسم كتلة حزب العمال، إلى طرد المؤسسات الأجنبية التي لا تحترم دفتر الشروط، وأشار إلى أنه تم تسجيل في الآونة الأخيرة ظاهرة جريئة للعمال من خلال رفضهم ”أن يصبحوا عبيدا لدى الخواص”، ودعوتهم لتأميم الشركات التي استحوذ عليها الخواص سواء أجانب كانوا أو جزائريين بأثمان زهيدة، كما حصل مع ملبنة بني تامو بالبليدة و”أرسلور ميتال” بعنابة·
كما سجلت كتلة حزب العمال عودة ظاهرة اللجوء أرباب العمل إلى العدالة لقمع العمال، مشيرا إلى أن العدالة من المفروض عليها أن تفتح تحقيقا في ممارسات المالك الجديد·
أما رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، فقد وجه جملة من الانتقادات للحكومة، معتبرا أن سنة 2011 هي سنة الاحتجاجات التي لم تعرفها الجزائر من قبل، مشيرا إلى أن تأحر التنمية المحلية وبيروقراطية الإدارة ساعد على تنامي هذه الاحتجاجات· وحسب النائب لعور فإن التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين التي أكدت على وجود بحبوحة مالية، دفعت بالمواطنين إلى الاحتجاج والتساؤل عن وجهة هذه الأموال، داعيا إلى تطبيق مقولة ”أين لك هذا” وتطبيقها على جميع المسؤولين الرسميين· كما طالب الأعور بمراجعة السياسات المنتهجة والتوجه نحو اللامركزية في تنفيذ المشاريع·