احتل موضوع المصالحة الوطنية، الصدارة في مخطط عمل الحكومة، حيث كان أولى النقاط التي عرض إليها الوزير الأول، في الوثيقة التي حرّرها.وكشف المخطط عن اعتزام الرئيس بوتفليقة، اتخاذ تدابير جديدة، لترقية المصالحة الوطنية، حيث جاء فيها أن الحكومة ''ستسهر على تنفيذ التوجيهات والقرارات التي ستتخذ من قبل رئيس الجمهورية، بخصوص تعميق المصالحة الوطنية''. إلى جانب استكمال ملفات تنفيذ أحكام ميثاق المصالحة والتكفل بضحايا الإرهاب. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، نيت ترقية المصالحة الوطنية. ومن جملة ما قاله أنذاك بهذا الخصوص، ''سننظر كيف نطوّرها (المصالحة) في إطار القانون والدستور''، و''سنتخذ تدابير جديدة لترقية المصالحة''. ولوحظ خلال الفترة الأخيرة، أن السلطات قد باشرت خطوات عملية، تترجم ما تعهد به الرئيس على هذا الصعيد، ومن ذلك شروعها في الإعداد لتعويض ذوي الأشخاص المغتالين على يد جماعات مجهولة الهوية، وكذا الأشخاص الذين قضوا فترات بالسجن على ذمة قضايا ذات صلة بالإرهاب، قبل ظهور برائتهم. بالمقابل عبّرت الحكومة عن عزمها على الاستمرار في مكافحة الجماعات الإرهابية التي ترفض المصالحة، حيث ورد في المخطط أن الحكومة ''ستعمل على توفير الوسائل الضرورية، وتنفيذ التدابير المطلوبة، لاستكمال الحرب الدائرة ضد المجرمين، الذين يتمادون في رفض اليد لهم من قبل الأمة''. ولم يغفل المخطط فئة مقاومي الإرهاب، فأكدت أنها ستعمل ''في أقرب الآجال''، على ''استكمال إجراءات تحسين الظروف الاجتماعية الراهنة، للمواطنين المتطوعين، الذين يساهمون في مكافحة الإرهاب، وكذا على إعادة إدماجهم''.
