مجلس شورى الإصلاح يتهم المعارضة بتزوير توقيعات أعضائه

جددوا التزامهم بمؤسسات الحركة والقيادة الحالية بزعامة عكوشي
انتهى، في ساعة متأخرة من ليلية أول أمس، لقاء مجلس شورى حركة الإصلاح الوطني جناح الأمين الحالي للحركة حملاوي عكوشي· وانعقد اللقاء يوم الجمعة بحضور رابح يوسف رئيس مجلس الشورى وأزيد من 60 في المائة من أعضائه، فيما قدم الغائبون وكالات للنيابة عنهم·
وأكد عكوشي في تصريح ل”البلاد” حضور محضر قضائي سخرته المحكمة خصيصا لمعاينة اللقاء في انتظار إيداع ملف لقاء المجلس لدى وزارة الداخلية اليوم كما جرت العادة، وذلك تأكيدا منه كما قال بالتزام أعضاء مجلس الشورى بالحركة وقياداتها ومؤسساتها·
وأضاف عكوشي أن لقاء الجمعة جاء لينفي شرعية ما أسماه المتحدث ”لقاء مزعوما” عقده قادري وعدد من قيادات الحركة المعاقبين منتصف أكتوبر الماضي، واتهم أمين عام الإصلاح المعارضين له بتزوير توقيعات عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى الذين نفوا كما هو مثبت في وثيقة رسمية حضورهم اجتماع جناح قادري أو التوقيع على قراراته·
وتأكيدا على ذلك، قام هؤلاء بتحرير تصاريح شرفية ممضاة لدى مصالح البلدية ينفون فيها مشاركتهم في لقاء منتصف أكتوبر ويتبرأون من استعمال أسمائهم والإمضاء مكانهم في محاضر اللقاء نفسه الذي انتهى بسحب الثقة من الأمين العام الحالي وتجميد عضوية قيادات أخرى منهم مرشح الرئاسيات السابق جهيد يونسي·
ولم يستبعد عكوشي وصول هذه القضية إلى أروقة المحاكم إذا ما أراد الأشخاص المتعرضون لعملية انتحال صفاتهم التقدم بشكوى أمام العدالة، مستبعدا بالمقابل قيام الحركة بذلك لاعتبارات كثيرة، تفاديا للخوض على حد تعبيره في ”متاهات” مقضائية وما ينجر عن ذلك من مساس بسمعة واستقرار حركته·
وكان بيت الإصلاح قد شهد قبل نحو شهر، أزمة حادة إثر الاشتباك الدامي الذي حدث داخل مقرها الوطني بعد اقتحام جماعة قادري وجمال صوالح وعبد السلام كسال المقر الوطني للحزب بالعاصمة، وعقدوا دورة استثنائية لمجلس الشورى تم إثرها سحب الثقة من الأمين العام الحالي حملاوي عكوشي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي، ليقوم بعدها جناح يونسي باقتحام المقر لإخراج المعارضين منه مما أدى إلى وقوع اشتباكات دامية بالخناجر ووقوع إصابات بالغة تعرض لها كل من ميلود قادري الذي اختاره المعارضون أمينا عاما جديدا، وعبد السلام كسال المنتخب بدوره رئيس مجلس الشورى·