وصف مناهضي مبدأ الإعدام بمعارضي القرآن: سلطاني يدعو إلى تحديد المشاركة بلجنة مراقبة الانتخابات على المترشحين

ابدى رئيس حركة مجتمع السلم اعتراضه على مشاركة الأحزاب التي لم تقدم مترشحين للرئاسيات باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قال سطاني إن حمس طالبت بقصر المشاركة باللجنة على المترشحين دون سواهم، لأن الذي يراقب سيراقب أصواته وما قد يطرأ على العملية الانتخابية، أما الذي لا يشارك في الانتخابات فما الذي سيراقبه؟ ووصف المتحدث عضوية الأحزاب المعتمدة باللجنة بأنها تلفيق وتعويم يربك العملية (...) والذي لم يتمكن من الحصول على 5 بالمائة من الأصوات في ثلاث مناسبات انتخابية، عليه الانتقال من حلبة النزال إلى كراسي المتفرجين من جهة ثانية أكد أبو جرة، لدى استضافته أمس في حصة في الواجهة التي تبثها القناة الأولى للإذاعة، أكد أن حمس هي الأقدر من بين أحزاب التحالف على إقناع الناخبين بمناسبة الرئاسيات القادمة،
الأمر الذي عزاه رئيس حمس إلى كون التيار الإسلامي قادرا على جذب أعداد كبيرة من المواطنين وتعبئة كثير من العازفين، وصناعة رأي عام جديد. وأضاف المتحدث، في هذا السياق، أن الجزائريين لما ينادون باسم الإسلام والعروبة يستجيبون. هذا، ونفى ضيف في الواجهة وجود إغلاق للساحة السياسية تتحمل مسؤوليته أحزاب التحالف، وقال الإغلاق ليس كلمة تستخدم في السياسة، بل في لعبة الدومينو (...) ونحن لم نتحالف من أجل إغلاق الساحة ليدعو أحزاب المعارضة إلىالتكتل في قطب، وليسموه تحالفا للمعارضة. وحمل رئيس حمس، ضمن هذا السياق، على دعاة مقاطعة الرئاسيات والمتنبئين بنسبة عزوف عالية، مخاطبا إياهم بالقول دعكم من هذه المزايدات، إنكم لم تقوموا بسبر آراء، وإنكم معزولون عن مواطنيكم، وليس لكم تمثيل في الولايات الثماني والأربعين. وفي موضوع الرئاسيات دائما، أوضح رئيس حمس أن قيادة الحركة ستتبنى الجهود الداعمة لبوتفليقة، من قبل جماعة مناصرة التي لم يذكرها بالاسم، حيث قال ''لدينا إخوة يجمعون التوقيعات لصالح بوتفليقة، ولما ينتهون سأقدم الرقم الجماعي، لأنهم جمعوا باسم حمس، ولصالح نفس الشخص الذي ندعمه. هذا وخاض أبو جرة في الجدل الدائر بين مناهضي عقوبة الإعدام، وبين دعاة الإبقاء عليها، وقال إن من يدعون لإلغاء مبدأ الإعدام هم معارضون للقرآن والسنة. مشددا على أن الإعدام نص قرآني، والله أعلم بنا منا ومن أنفسنا، داعيا في الوقت نفسه إلى التمييز بين معارضي مبدأ الإعدام، وبين من يقول نبقي على هذا المبدأ، لكن نبحث في الإجراءات والظروف المتصلة به، ونحن نقول لا بأس من هذا إذا ثبّت المبدأ