أوكل الرد على الأسئلة الموجهة لإليه لأعضاء الحكومة :أويحيى يستأنف مراسلة النواب ويرفض مخاطبتهم

أبلغ الوزير الأول أحمد أويحيى رئيسي مجلسي الأمة والمجلس الشعبي الوطني استعداده للرد على الأسئلة الشفهية والكتابية التي يوجهها إلى أعضاء البرلمان وفق ما ذكره وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري في رد له مؤرخ يوم 9 ماي الجاري على سؤال شفوي لنائب حركة الطبيعة والنمو محمد الصالح بوشارب حول إمكانية التوجه إلى الوزير الأول مجددا بعد تعليق العملية منذ سنة وسط جلبة سياسية كبيرة.
وجاء في المراسلة أنه تمت استشارة الوزير الأول حول الموضوع وأنه ''لا يري أي مانع في توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية إليه من طرف السادة أعضاء البرلمان''.
وجدد أويحيى استعداده للتعاون مع ممثلي الشعب في كنف الاحترام والثقة المتبادلين والتأكيد على أن الحكومة ستظل دوما في الإصغاء لانشغالات أعضاء البرلمان، فقصد موافاتهم بالتوضيحات والمعلومات التي يرغبون فيها والتكفل بانشغالاتهم في إطار احترام قوانين الجمهورية.
ووفق رد الوزير محمود خذري فإن الأسئلة التي ستوجه مستقبلا إلى الوزير الأول سيتم الرد عليها من قبل الوزير المختص قطاعيا أو من طرف وزير العلاقات مع البرلمان بتكليف من الوزير الأول كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وأبقى أويحيى وفق نص الرد على تمّنعه للنزول إلى البرلمان للرد على أسئلة ممثلي الشعب، مكتفيا بتوكيل وزراء للرد عليها.
و لا يغيّر اجتهاد وزير العلاقات مع البرلمان في واقع الحال، حيث يبقي الوضع على حاله في ظل رغبة النواب، وكما هو موجود في البرلمانات الديمقراطية في العالمية في مساءلة الوزير الأول شخصيا وجها لوجه متى تطلب الأمر وتحويل سؤال شفوي إلى مساءلة ونقاش عام في إطار ممارسة العمل الرقابي الذي ينص عليه الدستور الجزائري.
وكان موظفو المكتب البرلمان قد تلقوا قبل سنة مراسلة من رئيس المجلس الشعبي الوطني لعدم استلام نصوص الأسلئة الشفوية والكتابية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بحجة عدم وجود نص قانوني صريح يلزمه بالقيام بذلك. وعبر النواب في أكثر من مناسبة عن أملهم في تولى الوزير الأول الرد شخصيا على الأسلئة وخصوصا المتشعبة التي تعني أكثر من قطاع حكومي.
وتشكل قضية الأسئلة الشفهية وجع رأس حقيقيا في المجلس الشعبي الوطني على وجه الخصوص، وخصوصا في ظل رفض تأخر أعضاء الحكومة في الرد على الأسئلة ورفضهم النزول إلى المجلس للرد عليها مما أفقدها قيمته كوسلية للرقابة البرلمانية .