الأساتذة يستعجلون طرح نظام التعويضات والمنح على الثلاثية وتطبيقه بأثر رجعي كشفت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن انطلاق أشغال الحصة الأولى من السكنات الموجهة للأساتذة مقدرة ب 3000 وحدة، على أن تنطلق عملية إنجاز الحصة الثانية من نفس البرنامج والمقدرة ب 3500 سكن في الأيام القادمة• قالت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، في بيان استلمت ''الفجر'' نسخة منه، أن لقاءها مع وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، يوم 18 ماي الجاري، أسفر عن تعهد الوزير بمعالجة ملف سكنات ديوان ترقية استثمارات وممتلكات التعليم العالي، المقدرة ب 3 آلاف سكن على المستوى الوطني، على غرار أساتذة جامعة بسكرة، والتي سويت وضعيتهم مؤخرا• كما تم الاتفاق على التفكير بجدية في مشروع التعاونيات العقارية، وهو مطلب أساسي للنقابة منذ تأسيسها• وقد أسفر اللقاء عن الاتفاق على تشكيل لجنتين وطنيتين، تتكفل الأولى بتقييم المؤسسات الجامعية والبيداغوجيا، الثانية تتكفل بتقييم البحث العلمي، وسيتم تنصيبهما خلال شهر جوان ,2009 مع تفعيل عمل اللجان المشتركة المشكلة سابقا ابتداء من الأسبوع القادم، وتحديد سقف زمني لإنهاء أشغالها، على غرار لجنة التعويضات• وبخصوص التكوين بالخارج، تعهد الوزير بإصدار تعليمات تتعلق بتوحيد معايير الاستفادة على مستوى المؤسسات الجامعية عبر الوطن، ومنع جميع الخروقات والاستفادات غير القانونية• أما فيما يتعلق بميثاق الجامعة، فقد تم الاتفاق على طرح مسودة خاصة بذلك خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون الصيغة النهائية للميثاق معدة للتطبيق في بداية الدخول الجامعي المقبل 2009 / .2010 من جهة أخرى، تم التطرق إلى نظام التعويضات والمنح، حيث ثمن ممثلو النقابة المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، داعية إلى الإسراع بطرح الملف على الثلاثية في اجتماعها المقبل، والذي تريده النقابة أن يكون في أقرب الآجال، وبالمناسبة تؤكد النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين على وجود مؤشرات إيجابية بخصوص هذا الملف، الذي يبقى من بين الملفات الأساسية في برنامج النقابة، والواجب علاجه قريبا، مع إصرارها على مطلبها الدائم المتمثل في تطبيقه بأثر رجعي، ومن يوم إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث• وأمام هذه التطورات الإيجابية، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عقد دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة يوم 27 ماي الجاري، لإبقاء باب النقاش والتشاور مفتوحا مع كافة الأساتذة حول مختلف القضايا التي تهم الأستاذ والأسرة الجامعية قاطبة، ورفعها للجهات المختصة لدراستها، مادامت قناة الحوار والتشاور معها مفتوحة•
