انتهى اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بالاتفاق على تفعيل عمل اللجان المشتركة المُشكلة سابقا مع تحديد سقف زمني لإنهاء عملها، كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنتين وطنيتين تتكفل الأولى بتقييم المؤسسات الجامعية والبيداغوجيا، والثانية بتقييم البحث العلمي، على أن يتم تنصيبهما جوان المقبل، وتعهد الوزير بإيجاد حلول للملفات الأخرى معلنا عن انطلاق أشغال الحصة الأولى من السكن المقدرة ب3000 وحدة فيما يرتقب انطلاق الحصة الثانية عما قريب. جاء في بيان أصدرته أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة والتي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استجاب للطلب الأخير التي تقدمت به النقابة والمتضمن برمجة لقاء بين الطرفين من أجل طرح انشغالات الأساتذة، وهو ما تم فعلا، يضيف البيان، بتاريخ 18 ماي الأخير بمقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات. وقد انتهى اللقاء الذي وصفته النقابة بأنه كان "صريحا وشفافا ومثمرا" بالاتفاق على مجموعة من النقاط الهامة على رأسها تشكيل لجنتين وطنيتين تتكفل الأولى بتقييم المؤسسات الجامعية والبيداغوجيا، والثانية بتقييم البحث العلمي، وتنصيبهما خلال شهر جوان المقبل إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة المشكلة سابقا ابتداء من الأسبوع القادم وتحديد سقف زمني لإنهاء أشغالها على غرار لجنة ملف نظام التعويضات. أما في مجال السكن، فقد أعلن الوزير عن انطلاق أشغال الحصة الأولى المقدرة ب3 آلاف وحدة سكنية لصالح الأساتذة والتي تدخل في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أن تنطلق عملية انجاز الحصة الثانية من نفس البرنامج والمقدرة ب 3500 سكنا خلال الأيام القادمة،كما تعهد بحل مشكلة ملف سكنات ديوان ترقية استثمارات وممتلكات التعليم العالي "أوبي باس" والمقدرة ب 3 آلاف سكن، على غرار ما حدث لأساتذة جامعة بسكرة التي سويت وضعيتهم مؤخرا. اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين انتهى كذلك إلى الاتفاق على التفكير بجدية في مشروع التعاونيات العقارية، علما أن هذا الأخير يعتبر أحد المطالب الأساسية للنقابة منذ تأسيسها، أما بخصوص التكوين بالخارج، فطالب ممثلو أعضاء المكتب الوطني للنقابة بتوحيد معايير الاستفادة على مستوى المؤسسات الجامعية عبر الوطن، ومنع جميع الخروقات والاستفادات غير القانونية، وهو مطلب دفع حراوبية إلى الالتزام بإصدار تعليمات على الفور بهذا الشأن. وعن ميثاق الجامعة، يرتقب طرح مسودة خاصة بذلك خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون الصيغة النهائية للميثاق معدة للتطبيق بداية من الدخول الجامعي المقبل 2009، 2010، أما بالنسبة إلى ملف نظام التعويضات والمنح، ثمن ممثلو الطرف الاجتماعي المقترحات التي تم رفعها إلى الوصاية، ودعوا إلى الإسراع بطرح الملف على الثلاثية في اجتماعها المقبل، كما عبروا عن أملهم في أن يكون ذلك في أقرب الآجال. وأعلنت النقابة عن وجود مؤشرات إيجابية بخصوص هذا الملف الذي يبقى من بين الملفات الأساسية في برنامجها داعية إلى ضرورة الفصل فيه في أقرب الآجال مع وتطبيقه بأثر رجعي، أي منذ إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
