أبرزها ملف الخدمات الاجتماعية:محكمة تنس تفتح ملفات القطاع الصحي

فتحت محكمة جنح تنس شمال عاصمة ولاية الشلف، ملف القطاع الصحي السابق بتنس، على خلفية تحقيقات أمنية مست 3 قضايا على مايبدو ترتبط بقضية التنازل عن سكن وظيفي تابع لمستشفى تنس لأحد العاملين في القطاع الصحي، بالرغم من التعليمة الوزارية الموقعة من قبل الوزير الاسبق للمالية بتاريخ 2001.
التي تمنع ذلك بحجة الحفاظ على سكنات المرق العام، الى جانب ملف الخدمات الاجتماعية الذي يعد النقطة الابرز في جلسة محاكمة مسؤولين عن القطاع الصحي سابقا بتنس ومستشفى زيغود يوسف حاليا، حيث فجرت ذات التحقيقات، حرمان بعض العمال والاطارات من المحافظ المدرسية ومختلف الأدوات التي تتصل بالتجهيزات المدرسية التي اقتنتها لجنة الخدمات التابعة لذات القطاع.
بقيمة فاقت 200مليون سنتيم مع اقدامها على اقتناء حافلة تابعة للخدمات بقيمة تزيد عن 250مليون سنتيم حسب المصدر نفسه، دون استشارة هؤلاء القائمين للمصالح المعنية، علما أن جلسة محاكمة الأطراف الرئيسية والشهود لم تقتصر فقط على الملفين المذكورين، بل تم جدولة قضية عاملة مخبرية كانت تتقاضى راتبها الشهري في عهد المدير الساق للقطاع المحول إلى ولاية في الوسط الجزائري، حيث تورط هذا الأخير في ادراج قريبته التي تقاسم نفس اللقب مع المدير ''ص ع ''
وتعود تفاصيل هذه القضايا المثيرة الى عام 2007، بعد أن فتحت مصالح أمن دائرة تنس تحقيقا بناء على تعليمة نيابية في القطاع، حيث رأت ان قضية اقتناء حافلة من ميزانية الخدمات الاجتماعية كان مبالغا فيه.
ويرتقب أن تنطق محكمة جنح تنس بأحكام في القضايا المطروحة زمامها لاحقا