العملية وصفت بالغامضة : التعاونية الفلاحية للخدمات بتاملوكة بفالمة تقرر اللجوء إلى التصفية

علمت ''البلاد''من مصادر مطلعة بأن مسؤولي تعاونية الخدمات الفلاحية بتاملوكة الواقعة جنوبي ولاية فالمة، حضّروا لعملية بيع ممتلكات هذه المؤسسة بطريقة غامضة، قد تنجم عنها في حال التطبيق تركات جسيمة.وقالت المصادر نفسها إن التعاونية العاجزة، كانت محل اهتمام من مسؤولي الفلاحة ولائيا، لإيجاد صيغة لها بإلحاقها ببعض المؤسسات المماثلة داخل الولاية، حفاظا على المزارعين التابعين لها وعلى عمالها من جهة، وتطبيقا للقوانين المعمول بها بخصوص مثل هذه التعاونيات.
ووصفت مصادرنا قرارالتصفية وبيع ممتلكات التعاونية، بالمخالف للقوانين، كون العتاد المتمثل في معدات فلاحية هامة وهياكل مبنية صرفت عليها أموال عمومية، لايمكن في ضوء القوانين المسيرة لمثل هذه التعاونيات، أن تشمله عمليةالبيع المنتظرأن تنطلق بحرالأسبوع القادم، حسبما أشهرله في بعض الصحف.
وقالت مصادر فلاحية أخرى إن عملية البيع المعلن عنها للعتاد المذكور، ''جاءت في ظرف حساس''، وقبيل موعد حملة الحصاد والدرس التي هي على وشك الانطلاق، كما قالت المصادر نفسها من جهة ثانية بأنه ضربة موجعة لفلاحي السهل الجنوبي، الذين يعتمدون على معدات التعاونية المذكورة، خاصة الجرّارات والحاصدات وآلات جمع الكلأ، وبعض الخدمات التموينية المتعددة.
كما أوضحت بعض المصادرالدريّة بشؤون الفلاحة داخل الولاية، بأن الجهات الفلاحية المسئولة تحركت بتحري الأمور المتعلقة بقضية بيع مثل هذا العتاد والظروف المحيطة بالعملية، خاصة كما تفيد بعض مصادرنا أن هذا العتاد الفلاحي داخل التعاونية لايزال ملكية للدولة، ولايمكن عرضه للبيع دون الرجوع إلى أعلى المسئولين الولائيين لقطاع الفلاحة.
وكانت التعاونية المذكورة بحسب مصادرنا الفلاحية، قد خضعت سنة 1989لإعادة الهيكلة، وتمكنت من تلقي قروض بنكية لشراء عتاد فلاحي لفائدتها، غيرأنها لم تتمكن من إنهاء تسديدها بعض تلك القروض، نتيجة عجزها ماليا، وتحولها إلى الإفلاس والحل.