علماء وأثريون يطالبون بحماية التراث والتاريخ المصري

شهدت أحداث العنف الأخيرة بمصر إحراق المجمع العلمي وإتلاف مقتنياته، وقد دفع ذلك علماء وخبراء وأثريين مصريين لمناشدة المجلس العسكري الحاكم وضع خطط عاجلة لوقف ما أسموه ”مسلسل” إهدار ثروات مصر العلمية والأثرية· وجاءت المناشدة في سياق ندوة عقدتها دار الكتب المصرية مساء أول أمس، تحت عنوان ”دفاعا عن المجمع العلمي المصري”· وقال رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية زين عبد الهادي، وفق تقرير ل”الجزيرة نت”، إن المجمع هو معهد علمي أوقف له ملوك مصر قبل ثورة 1952 مئات من الأفدنة للإنفاق عليه، وبعد أن قامت ثورة 52 استولت على أوقافه وحولته إلى جمعية أهلية· وأشار إلى أن مصر بها قرابة ثلاثين ألف جمعية أهلية منها خمسمائة جمعية لديها مكتبات علمية بعضها تشبه مكتبة المجمع العلمي، مضيفا أن البلاد ابتليت بحكام لا يعرفون قيمة العلم، مما ساعد على نشر ثقافة فكر الفقر وفقر الفكر، وفق تعبيره· وأوضح عبد الهادي أن مكتبة المجمع العلمي كان يوجد بها 190 ألف مجلد، وما تم إنقا ونقل إلى دار الكتب قرابة أربعين ألف مجلد، منها عشرون ألفا بحالة جيدة، والباقي إما شبه محترق أو مبلل· وفي السياق ذاته، دعا محمد الكحلاوي، وهو أستاذ الآثار بجامعة القاهرة وأمين عام اتحاد الأثريين العرب، المجلس العسكري، إلى وضع خطة عاجلة لوقف نزف سرقات كنوز الآثار المصرية· وانتقد إعلان بيت ”السناري” بديلا مؤقتا للمجمع العلمي، قائلا إن ”بيت السناري” تم ترميمه بشكل غير سليم، ولا يمكن بالتالي وضع تراث مصر في مكان مهدد بالخطر· وكشف المتحدث عن تعرض مبنى المجمع العلمي للسرقة قبل الحرق، مشيرا إلى أن ما تم سرقه هو عبارة عن خرائط تمس أمن مصر القومي·

من ناحية أخرى، دشن المجمع العلمي الفرنسيون لبحث ودراسة أحداث مصر التاريخية ومرافقها الصناعية وعواملها الطبيعية، فضلا عن إبداء الرأي حول استشارات قادة الحملة الفرنسية، ونتج عن هذه الدراسة كتاب ”وصف مصر” وأقام المجمع في فترة وجيزة مطبعة عربية وأخرى فرنسية، وأنشأ جريدتين فرنسيتين: واحدة سياسية وأخرى علمية اقتصادية· ولدى مغادرة الفرنسيين مصر عام 1801 توقف نشاط المجمع، وتبقى جانب من مقره القديم، وهو منزل إبراهيم كتخدا الملقب بالسناري، وأعاد والي مصر محمد سعيد باشا في ماي 1856 تأسيسه مرة أخرى بمدينة الإسكندرية وضم العديد من أعضاء المجمع القديم·