محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي يصرح: البنوك التي تنشط في الجزائر في مأمن من أي أزمة

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي، أمس، أن البنوك التي تنشط في الجزائر دعمت مؤشراتها الخاصة بالمتانة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مع مواصلة جهودها في مجال التمويل وهي في مأن من تأثيرات أي أزمة مالية·
قال لكساصي في عرض قدمه حول التوجهات النقدية والمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة ,2011 ”إن نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة بحوالي 20 بالمائة في سبتمبر 2011 في حين تبقى نسب السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر .”2010 وفي هذا الصدد أكد أن مستوى الديون غير الناجعة التي صرحت بها البنوك سجل انخفاضا منتقلا من 19.05 بالمائة من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 إلى 16.08 بالمائة في أواخر سبتمبر ,2011 وأوضح أن ”هذا التحسن راجع إلى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة وارتفاع قيمة القروض الموزعة”·
وحسب لكساصي، فقد تم تدعيم الإطار العملي للتوقعات ومتابعة السيولة البنكية من قبل بنك الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2011 مما ساهم في فعالية السياسة النقدية·
وكان مجلس النقد والقرض قد حدد في ماي 2011 تنظيما خاصا بتحديد وقياس وتسيير ومراقبة خطر السيولة· ويحدد التنظيم معامل السيولة الأدنى الذي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية احترامه في كل وقت·
وفي الأخير قال لكساصي إن ”التقييم الذي قام به بنك الجزائر في جوان 2011 كشف أن البنوك تستجيب لهذا المطلب”·
ويرى المحلل الاقتصادي محمد حميدوش أن الجزائر من بين 10 الأوائل من حيث الاحتياطي، وهو ما يتيح للجزائر اقتصاديا تحسين موقعها ويضمن عملية الاستيراد لأكثر من 3 سنوات ويجعلها في مأمن من المديونية الخارجية·