جمال ولد عباس يكشف: أطباء ينقلون أجهزة وعتاد المستشفيات لاستغلالها في عياداتهم الخاصة

مراجعة قريبة للنشاط التكميلي للأطباء لدى العيادات الخاصة
كشف وزير الصحة جمال ولد عباس، أن بعض الأطباء الاخصائيين، ينقلون أجهزة وعتاد المستشفيات العمومية لاستغلالها في عياداتهم الخاصة، لاسيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، معلنا عن تنصيب لجنة وطنية لمراجعة قانون الصحة قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة لإنهاء مثل هذه التجاوزات، ملمحا إلى إمكانية العدول عن القانون الصادر سنة 99 ، الذي أجاز للأطباء ممارسة نشاطات تكميلية·
أكد الوزير أنه سيتم إعادة النظر في قانون النشاط التكميلي ضمن قانون الصحة الجديد، موضحا في رده على سؤال النائب لويزة شاشوة خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، مخصصة للأسئلة الشفوية حول تنظيم النشاط التكميلي، أنه لايستطيع وضع حد لهذه الممارسة لانها مقننة وسيتم الحسم في هذا الموضوع في إطار القانون الجديد للصحة الذي سيعرض على البرلمان خلال الثلاثي الأول من سنة ,2012 معلنا عن تنصيب لجنة وطنية لمراجعة قانون الصحة قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة لوضع حد للنزيف الذي تعيشه المستشفيات العمومية بسبب فرار الأطباء وعمال شبه طبي في القطاع الخاص على حساب مهامهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية،
موضحا أنه ليس من حق رئيس المصلحة أو الوحدة العمل لدى الخواص، وأن هناك أطباء وأساتذة يأتون مرة واحدة في الشهر للمستشفيات، الأمر الذي أثر سلبا في جانب التكوين والتأطير وكذا البحث العلمي، متسائلا عن أسباب هذه التجاوزات بالرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لتحسين رواتب الأطباء وعمال القطاع، التي خصصت لها ميزانية قدرها 400 مليار دج، فضلا عن المنحة الأخيرة المتعلقة بالمردودية التي وافقت عليها مصالح الوظيف العمومي·
ولمح المسؤول الاول عن القطاع الى إمكانية العدول عن القانون الصادر سنة 99 في عهد وزير الصحة الأسبق يحيى فيدوم، الذي أجاز للأطباء ممارسة نشاطات تكميلية لكن في أطر محددة لوضح حد لتجاوزات بعض الأطباء التي وصلت إلى حد نقل أجهزة وعتاد المستشفيات العمومية لاستغلالها في عياداتهم الخاصة، لاسيما خلال عطلة نهاية الأسبوع·
ووصف الوزير هذا النشاط ب”الوضع السيء” تقوم به أقلية من الأطباء والممرضين الذين شوهوا، حسبه، المهنة ويعملون بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الوضع يقلق بعض الأطباء الذين نددوا بهذه الممارسات مرارا·
وفيما يخص ملف الأدوية قال ولد عباس إن تضخيم فواتير الاستيراد الخاصة بعام 2012 بلغت 153 مليون دولار، مؤكدا اتخاذ مصالحه الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين، نافيا تورط ضباط في الجيش في استيراد الأدوية·