أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما ب20 سنة سجنا نافذا ضد متهمين من العاصمة توبعا بالمتاجرة في المؤثرات العقلية، على خلفية حجز شرطة الميناء لأزيد من 2200 صفيحة من من دواء ريفوتريل، كانت مخبأة بإحكام في حقيبة داخل سيارة احد المتهمين، قدرت قيمتها المالية بمليارين و200 مليون· حيثيات القضية تعود الى تاريخ 17/06/2006 بعد وصول باخرة قادمة من فرنسا الى ميناء العاصمة وبها المتهم الذي أخضعت سيارته من نوع بيجو 206 للتفتيش العادي من طرف أعوان الجمارك التي عثرت على حقيبة مملوءة بعلب الشكلاطة وأكياس حلويات وصفائح دواء ريفوتريل قدرت ب,2200 وأثناء استنطاقه أقر المتهم المدعو ”ع·م” بأنها ملك لشريكه المدعو ”ن· جيلالي”·
المتهم الأول، وأثناء التحقيق معه أنكر جرم استيراد المؤثرات العقلية وأنه التقى صدفة بالمتهم الثاني بحانة حيث تناولا الخمر وعند علمه أنه سيعود إلى الجزائر ترك له الحقيبة وأكد أنه لم ينتبه إلى أنها مملوءة بدواء ممنوع· في حين تناقضت تصريحاته إذ أنكر في بادئ الأمر معرفته بالمتهم الأول لكنه سرعان ما تراجع عن أقواله· كما حضرت زوجة المتهم ”م·عمر” التي اكدت أقوال زوجها بعد أن حاولت تلفيق التهمة للمتهم الثاني كونه صاحب الحقيبة·
ممثل النيابة العامة بدوره وأثناء مداخلته استهل مرافعته بسعر الحبة الواحدة لريفوتريل التي تقدر ب50 دج إلى 100 دج وأن الصفيحة التي تحمل 10 حبات وأن المتهمين استوردا 2200 صفيحة، وبالقيام بعملية حسابية يتبين أن المبيعات تصل إلى مليار و200 مليون سنتيم إذا احتسبنا سعر الحبة الواحدة ب50 دج·
وأفاد بأن هذا يدل على أن هذا النوع من التجارة والتجار لديهم اليقظة، وأنه من غير المنطق أن يأتي شخص يعرفه معرفة سطحية ويسلمه هذه الحقيبة التي تحمل 2200 صفيحة· أما نكران المتهم الثاني أمام المحكمة فإن ذلك يؤكد مراسلة شرطة الحدود التي بينت أنه كان بين ماي وجويلية 2006 في تنقلات مستمرة بين مرسيليا وبرشلونة من أجل القيام بعمليات تجارية في المؤثرات العقلية· والتمس ممثل الحق العام في الأخير توقيع عقوبة السجن المؤبد للمتهمين ، مع الأمر بالحجز القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية مع مصادرة المحجوزات·
