التماس 20 سنة سجنا لرئيس بلدية سيدي امحمد السابق

زوجة رئيس دائرة وموظفة بسفارة الهند استفادتا من ”عمارة”
فتحت أمس محكمة الجنايات بالعاصمة، ملف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي امحمد سنوات التسعينيات، والمتهم بتزوير محرراتئرسمية لمنح بطرق احتيالية شقة تتكون من 11 غرفة والكائن مقرها بديدوش مراد لموظفة كانت ترعى شؤون موظفي السفارة الهندية، والقسم الباقي من الشقة إلى زوجة رئيس دائرة جانيت، حيث التمس ممثل النيابة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم·
الوقائع حسب ما دار في جلسة أمس تشير إلى أن المتهم الذي كان يشغل منصب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي أمحمد سنوات 93 إلى غاية ,97 استند في إصداره مقررات الاستفادة إلى تعليمة مزورة متعلقة بتخصيص سكنات أخرى، وأثناء التقصي لدى ممثل الولاية أكد أن المراسلة تتعلق بسكن وظيفي لفائدة شخص آخر وليس لفائدة المتهمة، وأن الشقة الواقعة بحي الهواء الجميل ملك لبلدية سيدي امحمد ولا علاقة لها بالشقة المخصصة التي تحصلت عليها المتهمتان اللتان استفادتا من انتفاء وجه الدعوى·
المتهم ”ق·ع” أثناء الاستماع له من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه قام بالتوقيع على المقررين الخاصين بالشقة بناء على تسخيرتين للوالي وعلى أساسها استفادت المتهمتان، حيث استمع إلى المستفيدة الأولى المدعوة شهرزاد التي أنكرت التهمة وأكدت أنها تقدمت بطلب الاستفادة من سكن عن طريق منظمة أبناء المجاهدين، باعتبارها ابنة شهيد· كما أفادت أنها تحصلت على الشقة بطريقة قانونية ولا تعرف المتهم· بدورها المدعوة فتيحة الموظفة التي كانت ترعى شؤون موظفي السفارة الهندية، أنكرت جرم استعمال المزور وصرحت أنها استفادت من السكن بطريقة قانونية، وأنها لا تعرف المتهم ولم تلتق به وسبق لها وأن تقدمت بطلب الاستفادة من قبل الولاية· أما ممثل الولاية، فقد أكد في معرض تصريحاته أن التسخيرة تتعلق بالسكن الوظيفي وأن المرجعين لا علاقة لهما بالسكنين اللذين استفادت منهما المتهمتان·