أستاذة تقاضي طليقها لتزويره عقد شقة وظيفية

طالب النائب العام لدى المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتابع بجناية التزوير واستعمال المزور، حيث كشفت المحاكمة أنه استعمل عقدا مزيفا خاصا بشقة طليقته، هذه الأخيرة تحصلت على العقار في إطار السكن الوظيفي بصفتها أستاذة. وحسب ما ورد في قرار الإحالة فإن وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 19 سبتمبر ,2008 عندما تقدمت طليقة المتهم بشكوى مضمونها اتهام هذا الأخير بالتزوير واستعمال المزور في عقد خاص ببيع شقة الكائن مقرها بواد شايح الذي، حسبها، أودعه امام المحكمة عندما رفعت ضده دعوى طرد من الشقة التي تملكها بموجب عقد ملكية مشهر لدى المحافظة العقارية بالجزائر، حيث صرحت الشاكية أمام الضبطية القضائية أنها تملك الشقة التي تحصلت عليها عن طريق مفتشيه التعليم كونها مدرسة وأنها عندما استفادت منها لم تكن متزوجة آنذاك. مضيفة انه بعد انتهاء علاقتها بالمتهم بالطلاق رفض الخروج من الشقة بعدما طردته منها بدعوى قضائية، كما ذكرت أنها تفاحات باستظهاره لعقد نفس الشقة. من جهته المدعى عليه أنكر جميع الافعال المنسوبة إليه، مؤكدا اثناء سماع أقواله أن عقد ملكية الشقة الذي أودعه أحضرته له الشاكية عندما كانا متزوجين ليقرر شراء الشقة، حيث اكد انه سلمها المبلغ المستحق وطلب منها إحضار له ما يثبت الملكية، فقدمت له نسخة من العقد مرفوقة بالأصل الذي تركته بحوزتها، فيما احتفظ بالصورة إلى غاية وقوع الطلاق والطرد، حيث كان قد اشترط على الشاكية أن يكون عقد الملكية باسمه لأنه لديه أبناء من زواج آخر، موضحا انه ساعد طليقته للحصول على الشقة، حيث وجب إرفاق عقد الزواج في ملف الطلب ومن باب الحيطة اشترط عليها أن يقاسمها ملكيتها دون أن يعلم أن مقرر الاستفادة كان باسمها لوحدها، الامر الذي أثبته ممثل أملاك الدولة بعدما أكد أن العقد الموجود على مستوى المحافظة العقارية بالحراش مسجل باسم الضحية.