رئيس مندوبية سيدي أمحمد سابقا يمنح مقر السفارة الهندية لمنظفة

منحه لها وأخرى بموجب قرار استفادة مزورة.

التمس ممثل الحق العام بجنايات العاصمة أمس، تسليط عقوبة المؤبد في حق رئيس المندوبية السابق لبلدية سيدي امحمد، وذلك بعد تصرفه في المقر السابق للسفارة الهندية بالجزائر، التي تقع ضمن أملاك الدولة التي منحها لسيدتين استنادا لقرارات مزورة.
المتهم المتابع بجناية التزييف في جوهر محررات رسمية من قبل شخص قام بوظيفة عمومية أثناء تحريرها. كان قد اعترف عبر كافة مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بمنحه قرار استفادة مزور لفائدة سيدتين، ومن أجل الاستفادة من المقر السابق للسفارة الهندية بالجزائر، وهي شقة تحتوي على 11 غرفة، واقعة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، وذلك لقاء إيجار ضئيل قدره (500 دج شهريا)، وقد جاء في ملف القضية، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر وبصفته مسيراً لهذا العقار هو من تقدم بشكوى عن الحادثة، وبعد التحريات تبين أن السيدتين تشغلان المسكن بعد وضع جدار فاصل بينهما، استنادا إلى قرار استفادة صادر عن المتهم (ق. ع) بصفته رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي أمحمد، حيث تعمل الأولى حارسة للمقر بعد أن اشتغلت كمنظفة لدى السفارة الهندية من قبل والثانية هي زوجة موظف ببلدية سيدي أمحمد.
المتهم أثناء محاكمته حاول إقناع المحكمة بأن الموظف الذي استفادت زوجته من السكن، هو من حاول توريطه، بل إنه إدعى أن المستفيدة هي من زورت قرار الاستفادة المتابع من أجله، علماً أن الوالي كان قد أمر بتوزيع 11 مسكنا من أملاك الدولة من بينهم المقر السابق لسفارة الهند، على أعضاء المندوبية التنفيذية آنذاك، وهو ما استند إليه المتهم في إضفاء الشرعية على الفعل الذي قام به، إلا أنه لم يتمكن من درء تهمة التزوير عن نفسه، بل إنه وقع في مطب التضارب في تصريحاته.