أمام تقلبات سوق الدواء والتأثيرات السلبية للاستيراد

نقابة الصيادلة الخواص ترفض المرسوم الجديد لهوامش الربح
ويصف الصيادلة الخواص مشروع القانون الذي تعتزم الوزارة استصداره فيما يخص ضبط الهوامش الجديدة للربح، ب "الضرر الكبير الذي سيلحق بهم"، حيث أكدوا أنه سيكبدهم خسائر كبيرة، لا سيما مع التغييرات المسجلة مؤخرا على مستوى السوق المحلية للأدوية.
وأكدت مصادر من النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، أنّ المرسوم غير مناسب، خصوصا مع تقلبات سوق الأدوية في الجزائر والتأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، ونفقات صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى وضع الاقتصاد الوطني عموما.
وشدّدت النقابة، أنّها تساند توجهات الدولة والخاصة بتطبيق إجراءات جديدة خاصة بهامش الربح، وذكرت أنها تدعم القرارات الصادرة لفائدة المصلحة العامة فيما يتعلق بالأدوية، أهمها دعم عملية تشجيع الأدوية الجنيسة، وتطبيق تسعيرة المرجع بما يخدم حماية المنتوج الوطني.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخرا عن إنشاء وكالة مركزية للمواد الصيدلانية، ستُعنى بإعادة تنظيم سوق الدواء ومراقبة نوعية الأدوية، سيما بعد فضيحة صرف 12 مليون دولار على اقتناء "أدوية منتهية صلاحية"، كما تعتزم الوزارة ترسيم قانون معدل ومتمم للقانون رقم 85 05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، للارتفاع بالإنتاج الوطني المقدّر ب 36.86 في المئة من حجم الطلب العام. كما تبدي السلطات اهتماما بترقية منظومة الأدوية الجنسية التي صار استهلاكها واسعا بين الجزائريين، علما أنّ نسبة إنتاج هذه الأدوية تجاوزت 41.79 في المئة العام الماضي، وتبلغ نسبة توفرها حاليا ب 36.86 في المئة بزيادة سنوية بحدود 1.8 في المئة.