هيومن رايتس ووتش تنتقد قمع حريات في العراق

لفتت منظمة حقوقية في تقرير لها صدر اليوم، إلى أن العراق ينزلق سريعاً إلى وضع يصبح معه دولة سلطوية تُقمع فيها حرية التعبير.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي لعام 2012 إن السلطات العراقية قمعت، العام الماضي، حرية التعبير والتجمع بالتعرض بالضرب واحتجاز نشطاء ومتظاهرين وصحفيين.
وجاء في التقرير أن قوات الأمن فرقت محتجين باستخدام العنف أثناء مظاهرات شهدتها شتى مدن العراق احتجاجاً على الفساد وللمطالبة بقسط أكبر من الحقوق المدنية والسياسية، ما أدى إلى مقتل 12 متظاهرا وإصابة ما يزيد عن مائة في 25 فبرايرالفائت.
وقيّمت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها العالمي لسنة 2012 التقدم المحرز على مسار حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، العام الماضي، بما في ذلك دول “الربيع العربي.
وبالعودة للشأن العراقي، أوردت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها أن الأسابيع التي سبقت مغادرة آخر كتيبة أمريكية للعراق في 18 ديسمبر الفائت، اعتقلت قوات الأمن العراقية مئات العراقيين بدعوى انتمائهم إلى حزب البعث المنحل، ولا يزال أغلبهم رهن الاحتجاز بلا اتهامات، بحسب المنظمة.
و قد هاجم “بلاطجة” مدعومون من الحكومة ومسلحين بالأسلحة البيضاء والألواح الخشبية والمواسير الحديدية، متظاهرين مسالمين تحت أنظار قوات الأمن التي وقفت موقف المتفرج.
وطبقاً لما أورد التقرير، وافق مجلس الوزراء العراقي في ماي الماضي على قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي، الذي يقيد حرية التجمع من أجل حماية الصالح العام، ومصالح النظام العام والآداب العامة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة الحقوقية: “العراق ينزلق سريعاً إلى الدولة السلطوية القمعية مع إساءة قواته الأمنية إلى المتظاهرين ومضايقتها للصحفيين.”
وتابعت: “رغم تطمينات الحكومة الأمريكية بأنها ساعدت على تهيئة نظام ديمقراطي مستقر، فالواقع أنها خلفت ورائها بدايات دولة بوليسية”.
وكانت المنظمة قد زعمت في فبراير الفائت الكشف عن معتقل سري تسيطر عليه قوات أمن نخبوية بإشرف المكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي مباشرة.