درك تلمسان يسترجع ما قيمته 14 مليار سنتيم من السلع المهربة إلى المغرب

حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية تلمسان ما قيمته 14 مليار سنتيم من السلع المهربة من وإلى التراب الوطني عبر الحدود مع المغرب، خلال سنة ,2011 وتحتل المحجوزات من الوقود المرتبة الأولى ضمن نشاط الإجرام المنظم في الولاية لهذه السنة· وأسفر نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني بالإضافة إلى استرجاع كميات معتبرة من السلع المهربة، عن توقيف وتفكيك شبكات محترفة تنشط بناء على خطط منظمة وتستعمل وسائل تهريب مختلفة·
وفي هذا السياق، كشف المقدم نور الدين بوخبيزة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان أمس، في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات وحداته لسنة ,2011 عن معاينة 2001 قضية أسفرت عن توقيف 279 شخصا تم تقديمهم أمام العدالة التي أمرت بإيداع 188 منهم رهن الحبس· فيما استفاد 91 آخرين من الإفراج المؤقت· وأوضح قائد المجموعة أن ولاية تلمسان أصبحت نقطة عبور جديدة للمهربين، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من غلق أمامهم منطقة بشار التي كانت تمثل منطقة عبور لمختلف السلع المهربة، حيث باتت السلع تتداول بطريقة غير شرعية بشكل كبير· وأبرز المتحدث أن شبكات التهريب تتاجر في كل شيء من مواد غذائية وحتى السلع المدعمة منها من طرف الدولة مقابل المخدرات أو الملابس والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع· وفيما يتعلق بتهريب الوقود، مكّنت الدوريات المكثفة على الشريط الحدودي بولاية تلمسان من استرجاع 653.184 لتر من المازوت من مجموع 38 مليون و168 ألف لتر من نفس المادة التي تتزود بها الولاية سنويا، إضافة إلى استرجاع 404.943 لتر من البنزين من حصة 17 مليون و29 ألف لتر، وكذا 512.855 صفيحة بلاستيكية·
وأوضح المسؤول أيضا أن التحقيقات في القضايا المعالجة الخاصة بالتهريب، كشفت عن لجوء المهربين إلى سرقة السيارات من المغرب واستغلالها في نقل مختلف السلع، ثم التخلي عنها في حال مصادفته لعناصر الدرك وبالتالي يصعب تحديد هوية المشتبه فيهم·