الشلف : جمعيات تطالب بالتحقيق في مشاريع مغشوشة بأبي الحسن

طالبت الحركة الجمعوية ببلدية ابي الحسن بالشلف، وزير الداخلية ووالي الشلف، بفتح تحقيق عاجل في خروقات بالجملة طالت العديد من مشاريع التنمية المحلية بهذه المنطقة، لاسيما الغش في إنجاز مشروع التهيئة العمرانية الذي اثار سخطا شعبيا وزاده حدة انتقادات الكثير من المواطنين بمنطقة قالول التابعة لأبي الحسن بشأنه· وحسب مصادرنا، فإن كامل عرائضهم لوقف الغش والتدليس في المشاريع لم تجد آذانا صاغية رغم حرص الحركة الجمعوية على محاربة الفساد وحماية المال العام، مطالبين في بيان تلقت ”البلاد” نسخة منه، الجهات الوصية بتسليط الضوء على مشروع تهيئة شوارع قالول الذي فاز به أحد المقاولين الذي لم يتوان عن ارتكاب خروقات بالجملة في مجال اختطاط المشروع، مؤكدين أنهم لا يطلبون سوى بحقهم في تعرية الغش الذي طال الخرسانة والاسمنت المسلح بسبب عدم اتباع المواصفات والمعايير المتفق عليها في البطاقة التقنية المحددة بين المقاول والسلطات المحلية، ويضيف البيان أن حاشية الرصيف العمومية تم تغطيتها بالأتربة دون فرشها بالاسمنت، الشيء الذي ادى إلى ظهور عيوب ”خطيرة” إثر تهاطل الأمطار الأخيرة رغم أن الأشغال لم تنته بعد، بل هي في طور الإنجاز، على حد تعبير البيان الذي مضى في القول إن البلاط المرصود لتزيين الرصيف العمومي بالمنطقة لم يتم وضعه بالكيفية السليمة وهو ماجعل مياه الأمطار تتكدس فوقه مشكلة مستنقعات ومعرقلة حركة المرور· ولم يكتف المنددون بهذه التجاوزات بل اكدوا أن البلاط المثبت بدأ يتطاير تدريجيا في الوقت الذي لم يمر عليه شهر واحد منذ تثبيته· وقال أصحاب البيان إن الأعمدة الكهربائية التي جرى الاتفاق على تجديدها لم يتم اقتناؤها من اجل استبدالها، رغم أنها مجدولة في البطاقة التقنية لأجل شراء أعمدة جديدة لمرفق الإنارة العمومية· واستغرب الكثير من المواطنين في المنطقة حال بالوعات صرف المياه بالشارع الرئيسي التي توشك أن تفتك ”شهادة وفاتها”، حيث لم يتم تصليحها وإعادة صيانتها بالمعايير المتفق عليها وأن المكلفين بالمشروع سارعوا إلى اضفاء اشغال ترقيعية ظهر الغش عليها منذ الوهلة الأولى، ويؤكد هؤلاء في تقريرهم أن حجم التلاعب بالمشاريع التنموية بات سمة بارزة وعلى مرأى السلطات التي لم تتحرك لوقف الطرق الملتوية التي تسلكها المقاولات في نهب المال العام، الأمر الذي جعل الجمعيات المحلية تخرج عن صمتها رغبة منها في إزاحة النقاب عن الوجه الحقيقي للمشاريع المنجزة في المنطقة، معتبرين أن مجيء لجنة تحقيق الى المنطقة لتحريك ”عصا القانون” ضد صاحب المقاولة بات أكثر من ضروري لوقف قاطرة الفساد وتقديم الأطراف المتسببة في تمييع المشروع إلى العدالة، على وجه الخصوص الجهات التقنية المكلفة بالمشروع والمقاولة التي لم تحتكم الى القانون·