فيما جرمت باريس إهانة الحركى وإبادة الأرمن : جمعية إيطالية تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية

طالبت جمعية ااستعمار تعويض” من السلطات الفرنسية الاعتراف بالجرائم المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي الاستعماري خلال الحقبة الكولونيالية بالجزائر، كما طالبت الجمعية الإيطالية المنشأ في بيان نقلته بعض الوسائل الإعلامية الصادرة في فرنسا من السلطات الفرنسية الاعتذار والتعويض على ما وصفته الجمعية بإبادة استعمارية ارتكبها الجيش الفرنسي·

ويأتي المطلب الذي قدته الجمعية الإيطالية المهتمة بقضايا الاستعمار في جميع أنحاء العالم والنضال من أجل افتكاك الإدانة بأثر رجعي دون إسقاط حق الاعتذار والتعويض تزامنا مع الجدل الذي أثاره البرلمان الفرنسي بالتصويت على قانون تجريم ما سماه النواب الفرنسيون إبادة الأتراك للأرمن، الأمر الذي تنفيه أنقرة استنادا إلى نسبية الاتهامات الفرنسية وهذا خلافا لما ارتكبه الجيش الفرنسي الاستعماري في الجزائر من جرائم لا مجال البتة إلى إنكارها بما في ذلك من طرف الجانب الفرنسي مما يجعل الجرائم ذاتها كافية لاستحقاق الإدانة الرسمية والاعتراف والاعتذار والتعويض، الأمر الذي لاتزال فرنسا الرسمية تماطل وتناور بشأنه رغم الأصوات المرتفعة في فرنسا من قبل المجتمع المدني المطالبة فرنسا بتحمل مسؤولية مواجهة تاريخها الاستعماري وما انجر عن ذلك من أضرار في حق الشعوب وعلى رأسها الشعب الجزائري كما يأتي المطلب الإيطالي عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر وذلك على ضفتي المتوسط وحرص باريس على التغاضي عن جرائم الاستعمار حسب ما نقلت وسائل إعلامية فرنسية على لسان ألان جوبي وزير الخارجية إلا ما كان من قبيل إثارة الشفقة للتسويق الإعلامي السياسي دون أن ينبني على ذلك التزام في ساحة الحقوق ولعل ما يؤكد المناورة الفرنسية في التعاطي مع ملف الاستعمار حماس باريس في استصدار قانون إدانة الأرمن للأتراك وأكثر من هذا استصدار الجمعية الفرنسية لقانون تمجيد الاستعمار قبل أن تتراجع عن المادة الرابعة منه فيما لم تتعرف بطابع الحرب على الثورة التحريرية إلا من أجل تعويص الجنود الفرنسيين الذين شاركوا فيها بعدما كانت إلى غاية تسعينيات القرن الماضي تعتبرها مجرد أحداث، فضلا عن استصدار البرلمان الفرنسي قبل أيام لقانون يدين تجريم الحركى وانتهاك حقوقهم·