”الإسلاميون” في السلطة وحسني مبارك مسجون

يمر اليوم، عام على اندلاع ”الثورة الشعبية” التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأخرجت رموز المعارضة ”الإسلامية” و”السلفية” من السجون والمنافي إلى سدة الحكم· وتأتي ”الذكرى الأولى” في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات عارمة هذا اليوم ل”التنديد بممارسات المجلس العسكري” الذي يتولى مقاليد الحكم، ومطالبته بتسليم السلطة إلى ”المدنيين” والعودة إلى الثكنات، خصوصا بعد انتخاب البرلمان الجديد الذي سيطرت عليه أغلبية ”إسلامية” ممثلي في حزبي ”الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و”النور” المحسوب على ما يسمى ب”التيار السلفي”· ويبدو المشهد المصري مفتوحا على كل الاحتمالات، ف”شباب الثورة” غير مقتنعين بعد بما نالوه، أو أنهم، في غالب الأمر، يعتقدون أن مطالب الثورة الحقيقة لم تتحقق بعد، خصوصا أن المجلس العسكري لا يزال متشبثا بالسلطة، ويغض النظر عن عناصر محسوبة على النظام السابق· وفي الأثناء، كشّر أعضاء مجلس الشعب المصري عن أنيابهم في جلسة ”القصاص للشهداء”، فطالب بعضهم بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى السجن ومحاكمته ومحاكمة نظامه محاكمة سياسية عبر محكمة ثورة· إلا أن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الأغلبية ”الحرية والعدالة” أكد ضرورة مراعاة نص المادة الثالثة من لائحة المجلس التي تحتم أن تكون طلباتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم متطابقة مع القوانين والدستور ”الذي أقسمنا على احترامه حتى نخرج بقرارات موضوعية”· وكان عدد من المتحدثين قبله وجهوا لوما شديدا للحكومة على التباطؤ في المحاكمات، واستمرار وجود الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى خارج السجن وصفه النائب مصطفى بكري بأنه من فئة الخمسة نجوم، وقال عنه النائب الدكتور محمود السقا إنه ”قعيد يدعي المرض”· وقال إن ”القضية ليست إعطاء حقوق لا تؤخذ إلا بالدم·· الدم الدم·· الشهداء الشهداء”· ومن جانبه، أكد امحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، ضرورة حضور رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة لمناقشتهم في قضية الشهداء، قائلا ”لولا دماء الشهداء لما كان هذا البرلمان”·

من ناحية أخرى، أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون في مصر خيرت الشاطر، التزام الحركة وحزبها ”الحرية والعدالة” الحائز على الأغلبية النيابية بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية· وأوضح الشاطر، في مقابلة مع صحيفة ”الأهرام” المصرية نشرت أمس، ”لقد أعلنا بشكل واضح أننا كمصريين سنلتزم بما التزمت به الحكومة المصرية بغض النظر عن تحفظاتنا على أي شيء آخر وهناك التزام بكل الأمور المتعلقة بالاتفاقيات بشكل عام وليس مع إسرائيل فقط سواء اتفاقيات الغاز أو البترول أو أي أمر من الأمور فكلها مرتبطة بالمؤسسات وليس بأفراد”·