خلافات حادة واستقالات في المجلس الانتقالي بسبب “كوطة المرأة”

تراجع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا عن القرار الذي أعلنه باعتماد القائمة الحزبية في الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام “السلطة التشريعية المؤقتة”، وقرر تخفيض عدد المقاعد الحزبية من 136 إلى 80 مقعدا، ورفع التمثيل الفردي من 64 مقعدا إلى 120، وذلك في جلسه سرية شهدت ملاسنات وتراشقا بين أعضاء المجلس. وأعلن عثمان المقيرحي رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا رفضه لكيفية عرض قانون الانتخابات وبنوده، وقال مصدر مقرب من المجلس الانتقالي حاليا في طرابلس إن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت الذي جرى ، انتقدوا في المجلس الانتقالي القرار الذي أعلن والخاص بالمصادقة على قانون الانتخابات، في غياب حوالي نصف أعضاء المجلس الانتقالي. وأشار هذا المصدر في تصريحات ل”راديو سوا” الأمريكي طلب عدم ذكر اسمه، إنه تم اعتماد القانون بحضور 36 عضوا من بين 61 فقط ، مشيرا إلى أن معارضيه، يرفضون ما وصفوه بتأييد المجلس الانتقالي للإخوان المسلمين لأن القانون تم تعديله ليخدم مصالح الإسلاميين فقط، حسب تعبيره. وقال فتحي البجعة عضو المجلس الانتقالي عن مدينة بنغازي”، إنه وعددا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت، يرفضون جملة وتفصيلا عددا من بنود القانون، على رأسه نسبة التمثيل في ظل غياب الأحزاب السياسية في البلاد. وشدد على ضرورة توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تتاح الفرصة لها شأنها شأن الرجل. ورغم ذلك، توقع البجعة أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر في الثاني أو الثالث والعشرين من يونيو حزيران المقبل. وتحدث عن تراشق وملاسنات بين الأعضاء المحسوبين على التيارين الإسلامي والليبرالي داخل الجلسة السرية، لكنه قال إن الأغلبية صوتوا لصالح خفض عدد المقاعد الحزبية. وكشف الدايخ عن اتهام العضو القيادي في المجلس الانتقالي فتحي البعجة لجماعة الإخوان المسلمين داخل المجلس بأنهم “عملاء لأمريكا”، وقال إن العضو عبد الرزاق العرادي أكد استعداد المحسوبين على الإخوان للانسحاب من المجلس. واعتبر أن ما جرى يعد استنساخا لأفكار العقيد الراحل معمر القذافي الذي “مات جسده فقط، بينما أفكاره لا تزال تخدم في البلاد”، وأكد رفضه تراجع المجلس عن قرار أعلن عنه عبر مختلف وسائل الإعلام. وقال إن لغة التخوين والمؤامرة والطعن في النوايا سادت قبل التصويت، مؤكدا أن قرار خفض التمثيل الحزبي “يعد إخلالا بأبسط قواعد الديمقراطية التي هي عبارة عن صراع سلمي بين التيارات والأحزاب السياسية”.
من ناحية أخرى، رفض عضو اللجنة الفنية لقانون الانتخابات هشام الشلوي اتهامات أعضاء المجلس الانتقالي لهم بالخيانة والعمالة، مؤكدا أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية ضدهم. ووصف قرار المجلس التراجع عما أعلنه بأنه “نكوص عن خيار الديمقراطية”، مؤكدا أنه بهذه الطريقة سترجع الوجوه القبلية التقليدية إلى الواجهة السياسية. وهاجم الشلوي قادة المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل وفتحي البعجة، وما اعتبره “تحالفا غريبا وعجيبا بين القبليين والليبراليين على ضرب الديمقراطية”. وفي الأثناء، قام عضو المجلس الانتقالي عن مدينة البيضاء أحمد الدايخ بتعليق عضويته في المجلس احتجاجا على التعديلات الأخيرة التي قام بها المجلس على قانون الانتخابات وتعتبر هذه هي التعديلات الثالثة التي يجريها المجلس على القانون. وكان فتحي البعجة أحد قيادي التيار اليساري ورئيس المكتب السياسي في المجلس الوطني، كان قد هاجم نظام القوائم وقال أنه سيصب في مصلحة الإسلاميين.