بن بوزيد يوقع على القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية

المصادقة على الميزانيات الولائية نهاية ماي المقبل
لقاء بين الوزير والنقابات هذا الأسبوع لمراجعة القانون الخاص
وقّع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس، على القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية الذي تم إرساله لمختلف مديريات التربية عبر الوطن· كما سلم أمس أيضا المنشور الخاص بكيفية انتخاب اللجنة الوطنية إلى أعضاء اللجنة الولائية· استلمت مختلف مديريات التربية عبر الوطن صباح أمس نسخا عن القرار الوزاري المعدل للقرار 158/94 المتعلق بكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الذي وقعه الوزير أبو بكر بن بوزيد، أمس·
كما تم تسليم أعضاء اللجنة الولائية أيضا المنشور التكميلي الخاص بكيفية ضبط الآليات والرزنامة الخاصة بانتخاب اللجنة الوطنية، وقد حدد 20 فيفري تاريخا للترشح لعضوية اللجنة الوطنية، على مستوى كافة مديريات التربية، على أن يتم تعليق القوائم في 27 فيفري· ويتم انتخاب رئيس اللجنة في السابع مارس المقبل، على أن يتم قبل نهاية أفريل المصادقة على ميزانية الخدمات الاجتماعية الوطنية، وقبل 31 ماي يتم المصادقة على الميزانيات الولائية·
وقال في هذا الشأن مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست إن مستخدمي قطاع التربية سيستفيدون من مختلف فوائد الخدمات الاجتماعية خلال شهر جوان المقبل· وأكد المتحدث أن النقابات والوزارة تعمل على انجاح العملية واعادة ثقة عمال التربية للجان الولائية والوطنية من خلال تكريس الشفافية والنزاهة مطمئنا العمال أن استفادتهم من أموال الخدمات سيكون بعد إعداد مباشرة البرنامج السنوي والمصادقة على الميزانيات·
من جهة أخرى، تجتمع في غضون هذا الأسبوع مختلف نقابات التربية كل واحدة على حدة مع ممثلي الوزارة الوصية لمواصلة مراجعة القانون الخاص على أن يتم برمجة لقاء أخير بين الطرفين نهاية الشهر الجاري ليتم تسليم وثيقة القانون المعدلة إلى الحكومة بتاريخ 3 مارس المقبل· واتفقت نقابات التربية رفقة الوزارة الوصية على برمجة لقاءات منفردة حول القانون الخاص تقوم كل نقابة بإعطاء وثيقة القانون الخاص وفق التعديلات التي اقترحتها للوزارة الوصية وتكون هذه اللقاءات مختومة بلقاء يجمع جميع النقابات المعتمدة السبع مع ممثل الوزير بن بوزيد بتاريخ 28 أو 29 فيفري الجاري يتم خلالها دراسة جميع مقترحات النقابات لإيجاد اتفاق حول التعديلات المقترحة لإعداد الوثيقة النهائية لمشروع القانون التي ستسلم للحكومة في 2 أو 3 مارس على أقصى تقدير للنقاش ثم المصادقة عليها·