شطب عبارة ”خطر على الأمن العام” من ملفات المترشحين

في مراسلة للداخلية موجهة لولاة الجمهورية عشية التشريعيات
التعليمة من شأنها إضفاء حركية إيجابية على المشهد الانتخابي
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مراسلة عاجلة إلى ولاة الجمهورية تحدد ”المعايير والضوابط القانونية والإدارية الواجب توفرها في المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل”· وقالت مصادر مطلعة ل”البلاد” إن التعليمة تدعو ”للتعامل بليونة مع كل الملفات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة والمحددة مهما كان اللون السياسي لأصحابها”، حيث سيتم شطب عبارة ”خطر على الأمن العام” خلال معالجة ملفات ووثائق الراغبين في خوض المعترك الانتخابي إلا في حالة ادانة قضائية ، وهو ما فسرته مصادرنا صراحة ب”تجاوز مرحلة التشدد الذي مارسته الإدارة المحلية على مدار الاستحقاقات الماضية في تعاملها مع مترشحي المعارضة خاصة المنتمين للتيار الإسلامي”·
وذكرت مصادر ”البلاد”، أن مراسلة الداخلية جاءت تبعا لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات مثلما أوضحه نصها· وقال المصدر إن المراسلة هي الثالثة من نوعها في ظرف شهرين، ما يؤكد حسب مراقبين حرص السلطات على تفادي أي ”ضجة حزبية أو سياسية” للتشويش على أول انتخابات تنظمها السلطة في عهد الإصلاحات السياسة”·
وحرصت مراسلة الداخلية على إلزام الولاة بالترويج الإعلامي عبر القنوات الإدارية والإذاعات المحلية لتوضيح كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والتحضيرات اللازمة لإنجاحها، من خلال تقديم كل التوضيحات للراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، وتسخير كل الوسائل الكفيلة بتيسير سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح لدى المصالح المختصة للولايات· وحددت كل مراسلات الدائرة الوزارية لولد قابلية تفاصيل ملفات الترشح، على غرار استمارة التصريح بالترشح، استمارة المعلومات الشخصية، واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، حيث يتم تسليم هذه الوثائق بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا، رسالة يعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح·
وتوضح الوزارة أنه يجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف كل مترشح أساسي، ومستخلف مذكور في القائمة، يتضمن إضافة إلى الوثائق المطلوبة عادة، شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، وكذا400 استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله، تحمل توقيع وبصمة الموقع، مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية· وأشارت الوزارة إلى أن تسلم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح يكون كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، وأن أجل إيداع ملفات الترشح ينتهي قبل 45 يوما من تاريخ الاقتراع، أي يوم الاثنين 26 مارس المقبل·
هذا ومن شأن خطوة حذف عبارة ”خطر على الأمن العام” حسب النائب البرلماني محمد صالح بوشارب القيادي في جبهة العدالة والتنمية المؤسس مؤخرا من ملفات المترشحين، أن يضفي مرونة وحركية في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم انتخابات شفافة بعيدا عن ”الانتقام الإداري” السابق مع كل من تشتم فيه الإدارات المحلية رائحة المعارضة·