اعترف بضعفها ووعد بأخذ مقترحات النقابات بجدية:بن بوزيد يؤكد استعداد الحكومة لوضع نظام تعويضي يرفع القدرة الشرائية للمعلم

اعترف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بضعف القدرة الشرائية للمعلم و قال ان الحكومة مستعدة لحل هذا الإشكال من خلال النظام التعويضي الذي تم الشروع في دراسته ابتداء من نهار أمس بعد تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بدراسته بحضور سبع نقابات
أبدى وزير التربية الوطنية أمس خلال أشغال تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد نظام المنح و التعويضات لصالح عمال قطاع التربية استعداد الحكومة لمنح موظفي قطاع التربية منحا تسمح برفع قدرتهم الشرائية المنخفضة علما حسبه أنه سيتم الاطلاع على خبرات الدول الأجنبية ودراسة مدى تماشيها مع القطاع هذا إلى جانب أخذ مقترحات النقابات الفاعلة في القطاع البالغ عددها سبع نقابات لتقديم مسودة للحكومة لدراستها علما أن العملية ستستغرق وقتا حسب الوزير بالنظر إلى عدد النقابات المشاركة في العملية وأشار الوزير أمس على هامش تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد النظام التعويضي بمقر الوزارة إلى تسجيل عجز في الأساتذة بولايات الجنوب يخص ثلاثة مواد ممثلة في الرياضيات ،الفلسفة و اللغة الفرنسية مثلما هو الحال لولايات تمنراست ،ادرار ،تندوف، واليزي إلى جانب عشر ولايات جنوبية أخرى حيث سيتم توزيع 4200سكن بالجنوب لصالح أساتذة الشمال الذين يتوجهون للتدريس هناك و تم الاتفاق مع نقابات التربية على تحديد الاحتياجات لتوزيع السكنات السالفة الذكر مضيفا في نفس السياق إلى أنه سيتم نشر إعلانات عبر وسائل الإعلام لتحديد قائمة الأساتذة الراغبين في التدريس بولايات الجنوب مع استفادتهم من السكن مؤكدا استعداد الحكومة لرفع هذه الحصة من السكنات ان استدعي الأمر و فيما يخص نتائج شهادة التعليم المتوسط قال الوزير ان ولاية البيض احتلت المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة الاستجابة أكثر من 80بالمائة في حين تم تسجيل ما نسبته 24بالمائة بولاية تمنراست علما حسبه أن هذه الولاية تعاني مشاكل عديدة سوسيولوجية وحدودية هذا إلى جانب مشاكل في اللغة الفرنسية بسبب نقص الأساتذة حيث ان أغلبية التلاميذ تحصلوا على أقل من 5 نقاط في شهادة التعليم المتوسط وأشار في نفس السياق أنه سيتم سد العجز الحاصل في كل من مواد الرياضيات الفلسفة و اللغة الفرنسية عن طريق السكنات التي سيتم توجيهها إلى الأساتذة الذين سينتقلون للتدريس بالجنوب و فيما يخص مقترحات النقابات حول النظام التعويضي قال مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني ان التنظيم يقترح منحا متنوعة تتناسب و القدرة الشرائية للمعلم ،في حين اقترح عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية إعادة النظر في المنح السابقة و تثمينها خاصة وأن قيمة هذه الأخيرة حسب المتحدث ضعيفة مقارنة بالقطاعات الأخرى مقابل ذلك أكد العيد بوداحة رئيس الفدرالية الوطنية لعمال التربية على ضرورة وضع نظام تعويضي من شأنه أن يستدرك ما فات النقابات ضمن القانون الخاص في حين ركز نزار العربي المنسق الوطني على وضع منح من شأنها رفع أجر المعلم إلى 100ألف دج مؤكدا أن تحجج الحكومة بالأزمة المالية غير حقيقي طالما أنها منحت زيادات لنواب الشعب الذين يتقاضون 300ألف دج شهريا هذا إلى جانب مطلب إشراك ممثلين عن وزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي في اللجنة المكلفة بإعداد نظام المنح و التعويضات وهو المطلب الذي وافق عليه الوزير