بن بوزيد يحذر النقابة الوطنية لعمال التربية ويرفع دعوى قضائية ضدها

اقترح وضع لجنة أخرى تتابع أشغال اللجنة الحكومية

حذر وزير التربية الوطنية ، أبوبكر بن بوزيد، النقابة لعمال التربية من مغبة الدخول في إضراب الذي حكم عليه بالفشل مسبقا، مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد النقابة تفيد بعدم شرعية الإضراب.
كشف المكلف بالتنظيم للنقابة الوطنية لعمال التربية حريشي عبد المجيد أمس، خلال ندوة صحفية نشطها أن النقابة ستشرع في إضرابها الوطني لمدة أربعة أيام متجددة، احتجاجا على الوضعية المزرية لعمال قطاع الوظيف العمومي عموما وموظفي قطاع التربية الوطنية، موضحا أنه جاء قرار التمسك بالإضراب عقب فشل اللقاء الذي جمع النقابة بوزير التربية الوطنية أول أمس، حيث أكد بن بوزيد أنه لن تتم مراجعة أي نقطة واردة في القانون الأساسي، كما لا يمكن إعادة النظر في قانون التقاعد المسبق، فيما رفض بن بوزيد تقديم توضحات أكثر حول إشغال اللجنة الحكومية الخاصة، مقترحا وضع لجنة أخرى تتابع أشغال اللجنة الحكومية.
وقال المكلف بالتنظيم للنقابة الوطنية لعمال التربية، إن الحكومة حددت سقف الزيادات في نظام المنح والعلاوات بنسبة 30 بالمائة، في الوقت الذي تشهد مشاريع نظام التعويضات التي قدمتها نسبة تزيد عن 300 بالمائة، موضحا أن النقابة لا تزال متمسكة بمطلب تحديد التقاعد ب25 سنة من الخدمة الفعلية مع التمسك بالتقاعد المسبق، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها، لاسيما الخلل الكبير في تصنيف وترقية عدة فئات على غرار المعلمين والأساتذة، المساعدين التربويين، مدراء المؤسسات التربوية والمفتشين.
وفي السياق ذاته، باشرت الكلا إضرابه، أمس، الذي دعا إليه بعد أن فشلت الوصاية في تحقيق مطالب القاعدة العمالية والمتمثلة في الإفراج عن النظام التعويضي ورفع الأجور مما يسمح بتحسين القدرة الشرائية.
الاتحادية الوطنية لعمال التربية تتراجع عن قرار إضراب 2 فيفري القادم
أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس، تبنيه لمقترحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية بخصوص ملف النظام التعويضي، في الوقت الذي قررت الاتحادية إلغاء الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه أيام 2 و3 و4 فيفري القادم.
وأكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد خلال اجتماعه مع أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار اقتراحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية المتعلقة بملف النظام التعويضي وأرسلتها إلى الجهات المعنية، حيث ستسعى الوزارة بمعية الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتجسيد ما ورد من مطالب في هذا الملف، فيما يسعى الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتدعيم ملف الأمراض المهنية والتدخل لدى الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المطالب التي "تتجاوز صلاحيات الوزارة سيتكفل بها الاتحاد في الأطر المناسبة، وخلص الاجتماع الذي جمع وزير التربية الوطنية مع النقابة إلى تشكيل لجان ثنائية بين الاتحادية والوزارة لمعالجة المشاكل المهنية ومتابعة تجسيد الحلول المقترحة.