ولد قابلية يكشف : القضاء رفض تسجيل 20 ألف مواطن في القوائم الانتخابية خارج الآجال

اعتماد 7 أحزاب جديدة اليوم
أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، امتعاضا بالغا من تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من المجاهدين إبان الثورة التحريرية والذين اتهمهم بارتكاب جرائم ضد الحركى والمواطنين الفرنسيين. ورد ولد قابلية على تلك التصريحات «للمجاهدين كامل الشرعية عما قاموا به». وأضاف ولد قابلية الذي يرأس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة «المالغ»، في رده على ساركوزي «المجاهدون لم يرتكبوا الجرائم، خلال حرب التحرير، العنف كان من الاستعمار، الذي يدعي أنه متحضر، ودخل الجزائر من أجل نقل الحضارة إلى الجزائريين»، ليخلص إلى أن ما قام به المجاهدون هو رد فعل طبيعي وشرعي على الجرائم الاستعمارية.
وكان الرئيس الفرنسي أكد الأسبوع الماضي أن فرنسا «لا يمكن أن تعتذر عن قيامها بحرب الجزائر التي شهدت تجاوزات وأعمالا وحشية».
وأعلن ولد قابلية في حديث لصحفيين على هامش مؤتمر منظمة المجاهدين أمس بقصر الأمم، أنه مستعد للتنازل عن المنحة المالية التي يحصل عليها بانتمائه إلى العائلة الثورية لصالح الشباب، وشدّد على أنه باق على موقفه الذي يؤمن فيه بأن «عهد الامتيازات قد ولّى وحان الوقت للاهتمام بفئات أخرى بحاجة إليها وخاصة الشباب».
وفي الشق السياسي، قال الوزير إن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستعلن صبيحة اليوم الأحد، عن اعتماد سبعة تشكيلات سياسية جديدة، نافيا وجود أي تعطيل في هذه العملية بعد أن أبعد المسؤولية عن الوزارة بقوله إن السبب يعود إلى عدم اكتمال ملفات بعض الأحزاب. ودافع عن أداء مصالحه في معالجة ملفات الأحزاب بالقول» نحن ملتزمون باحترام القوانين، بل إننا حرصنا على معالجة كل جوانب الملفات المودعة في ظرف 48 ساعة في حين أن القانون يمنحنا مهلة شهرين». وأكد أن منح الاعتماد للأحزاب لن يقتصر على فترة الانتخابات التشريعية فقط، بل هي عملية مستمرة، ليدعو الأحزاب التي لم تحصل على الاعتماد، أن تنتظر إلى وقت لاحق، ويمكن لها المشاركة في الانتخابات المحلية نهاية السنة.
وأكد ولد قابلية، أنه جرى تسجيل طلبات لدى الآلاف من المواطنين الذين أرادوا تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، بعد انتهاء الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية للقوائم. وقدر عدد الحالات ب 20 ألف.
وشرح ولد قابلية ما تم بالقول «لقد رغب المواطنون في تسجيل أنفسهم، لكن اللجنة المحلية للإشراف على الانتخابات برئاسة القضاة رفضت ذلك، لأنه خارج الآجال القانونية، لذلك رفعوا طعونا أمام المحاكم الخاصة، لكن رفضت تلك الطعون كذلك». وأضاف «لا دخل لوزارة الداخلية في هذه القضية، ومن لم يقدّم تبريرات ودلائل مقنعة فإن القانون يطبّق».
في سياق آخر، قال ولد قابلية إن الجزائر استقبلت لحد الآن 30 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات، منهم 15 ألف جريح ضحايا مختلف النزاعات الدائرة في البلدان المجاورة.