لتخلفها عن دفع 8 آلاف جنيه إسترليني : عمدة لندن يقاضي السفارة الجزائرية في بريطانيا

احتدم الجدل بين سلطات مدينة لندن وعدد كبير من السفارات الأجنبية في بريطانيا، بشأن ضريبة الازدحام المفروضة على السيارات التي تدخل وسط العاصمة لندن، حيث بدأ المحافظ بوريس جونسون، باتخاذ إجراءات قضائية في محاولة لتحصيل 58 مليون جنيه استرليني من المستحقات، وتشمل المتابعة القضائية السفارة الجزائرية بلندن لمطالبتها بدفع 8.27 ألف جنيه استرليني.
وأكد المتحدث باسم عمدة لندن دان ماسكل في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية، أن العمدة بوريس جونسون يجري مشاورات قانونية مع وزارة الخارجية البريطانية للنظر في إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد عدد من السفارات الأجنبية التي ترفض سداد ضرائب الازدحام في لندن.
وذكر أن سلطات المدينة لم تجد حلاً لمشكلة تراكم فواتير ضريبة الازدحام لدى كثير من السفارات الأجنبية سوى برفع القضية إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ.
وأشار إلى أن تلك الخطوة لن تتم إلا بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وأخذ موافقتها كونها المسؤولة عن تنظيم الاتصالات مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
وأوضح أن الدعاوى القضائية ستوجه ضد كل سفارة ترفض دفع المستحقات والغرامات المترتبة عليها منذ العام 2003.
وأكد أن 139 بعثة دبلوماسية أجنبية بلغ حجم فواتيرها مجتمعة 58 مليون جنيه إسترليني تغطي الفترة بين فبراير 2003 تاريخ اعتماد الضريبة وديسمبر 2011.وبين أن المحكمة الأوروبية هي الجهة الأنسب للبت في مثل هذه القضايا ذات الطابع الدولي عوضاً عن القضاء البريطاني مشيداً في المقابل بسفارات الدول التي تلتزم باحترام القوانين ومنها سفارة دولة الكويت التي عليها متأخرات بمبلغ 180 جنيهاً فقط.
وكشفت الوثائق التي نشرت عن وجود سفارة الولايات المتحدة على رأس قائمة المخالفين بديون إجمالية فاقت 6.1 مليون جنيه، تليها سفارة روسيا ب4.65 مليون جنيه، ثم سفارة اليابان ب4.1 مليون، وسفارة ألمانيا 3.64 مليون.
وتضم القائمة سفارات الدول التي فاقت مستحقاتها المليون جنيه ومنها فرنسا وإسبانيا ورومانيا والهند وبولندا.
أما على المستوى العربي فتأتي السودان بمبلغ 1.79 مليون جنيه والجزائر ب8.27 الف جنيه ثم اليمن ب5.94 ألف ومصر ب191 ألف جنيه.
ومنذ اعتماد الضريبة قبل تسع سنوات أصبحت السيارات التي تدخل إلى وسط لندن مطالبة بسداد رسوم يومية بقيمة 10 جنيهات تترتب عليها غرامة مالية بقيمة 120 جنيهاً في حال عدم الدفع، حيث تراقب كاميرات خاصة جميع مداخل ومخارج الطرقات الخاضعة للرسوم.
وترفض معظم السفارات الأجنبية دفع الغرامات على سياراتها الدبلوماسية التي تتنقل إلى وسط لندن، حيث تقع أغلب مقرات تلك السفارات داخل أو في حدود المنطقة المعنية بالرسوم، كما أن تنقل السفراء إلى وزارة الخارجية البريطانية أو أي هيئة رسمية يتم حتماً عبر المنطقة المذكورة.